رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: هناك تصاعد فى التيار المتطرف بإيطاليا وإسبانيا وفرنسا

جريدة الدستور

كشف إبراهيم كابان، الكاتب والمحلل السياسي من برلين، عن موقف النازية من العودة من جديد إلى ألمانيا بعد محاولة الانقلاب على الحكم في البلاد.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، على القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن هناك تصاعدًا في تيارات الراديكالية داخل جميع أوروبا، كما شاهدنا تيارًا راديكاليًا في السويد والاستيلاء على الحكومة والدولة السويدية، وإعادة العلاقات مع بعض الجهات التي كانت تحرم الدولة السويدية التواصل معها ومنها تركيا.

وأوضح أن هناك تصاعدًا في التيار المتطرف في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وهناك حديث حول تطور وتقدم في انتشار الحركات المتطرفة، وبالتالي ألمانيا ليست مستثناة من هذه المسألة، فيما صعدت في الفترة الماضية أيضًا التيارات المتطرفة في النمسا، وفي طبيعة الحال ستشهد ألمانيا صعود تلك التيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك تيارات قوية للغاية تسمى في أوروبا "أم الراديكالية" أو "الحركات، الراديكالية"، وهذا التصاعد هو تطور جديد تشهده تلك الحركات المتطرفة ربما تكون ضمن سياقات خارج القانون ولكن ضمن سياقات تحت مراقبة المخابرات الألمانية والأوروبية.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي من برلين، أن الأمور لم تقتصر أنها تحت أعين المخابرات الألمانية، وإنما هناك تصاعد حقيقي لتلك المجموعات المتطرفة الراديكالية التي قد تلجأ إلى أعمال العنف، والتي تشكل معضلة حقيقية في النظرة إلى هذه المجموعات في أوروبا، مشيرًا إلى أن بعض الجهات المخابراتية في أوروبا قد تدعم مثل هذا التوجه، وأن روسيا قد تكون لها يد، فهناك أشياء كثيرة تدل على ذلك من بينها أن موسكو تعاني من مشكلة كبرى مع أوروبا.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني، عن إلقاء القبض على مجموعة من الشخصيات اليمينية المتطرفة وضباط سابقين في الجيش بتهمة التخطيط «لانقلاب».

وكانت السلطات المختصة أحبطت مخطط انقلاب عبر شن هجمات تسعى لإحداث فوضى في البلاد، والاستيلاء على السلطة بمشاركة 52 مشتبهًا، بينهم مجموعة تابعة لحركة مواطني الرايخ (يمينية متطرفة)، وضباط عسكريون سابقون.

وتم إلقاء القبض على 52 مشتبهًا بهم في إطار عملية أمنية شنتها السلطات المختصة بمشاركة 3 آلاف ضابط أمن، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل في 11 من أصل 16 ولاية ألمانية.