بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

اتفق رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة، ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، مع رئيس حزب قوة يهودية اليميني المُتطرف إيتمار بن غفير على منصب وزير الأمن الداخلي بصلاحيات موسعة حسب اتفاق مع الليكود، إذ تمت تسميتها "وزارة الأمن القومي".

سيطرة وصلاحيات

اتفق حزبا «الليكود» و«قوة يهودية» على عدد من المناصب التي سيشغلها الحزب اليميني المتطرف في الحكومة القادمة، بالإضافة إلى تولي رئيس الحزب إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي الذي تم إنشاؤه حديثا، وهو منصب موسع لوزير لأمن العام.

تشمل الحقيبة الموسعة صلاحيات تمكنها من الإشراف على الشرطة الوطنية وشرطة الحدود في الضفة الغربية الذي يخضع حاليا لوزارة الدفاع مع بعض المدخلات من وزارة الأمن العام.

الصلاحيات التي ستمنح لهذه الوزارة، ستمكن زعيم الحزب اليميني المتطرف من السيطرة على قوات حرس الحدود المشاركة في مواجهة الإضطرابات في الضفة الغربية وكذلك إخلاء البؤر الاستيطانية.

وحسب التقارير، من المقرر أن تشمل حقيبة "الأمن القومي" السيطرة على حرس الحدود في الضفة الغربية، وكذلك أوامر إطلق النار من قبل الشرطة الإسرائيلية بحيث يكون المفتش العام للشرطة خاضعاً له.

كما تتضمن الصفقة بين الليكود وقوة يهودية، اتفاقية لإنشاء حرس وطني واسع النطاق، وتوسيع حشد قوات الاحتياط في شرطة الحدود، كما سيكون هناك «قانون جنوبي موسع» يسمح بإطلاق النار على لصوص يُقبض عليهم وهم يسرقون أسلحة من قواعد عسكرية.

مناصب أخرى

بالإضافة إلى وزارة الأمن القومي، سيتولى حزب قوة يهودية نسخة موسعة من وزارة تطوير النقب والجليل؛ ووزارة التراث الجديدة؛ وكذلك لجنة الأمن العام في الكنيست ولجنة الكنيست الخاصة بصندوق المواطنين الإسرائيليين (التي تشرف على عائدات الدولة من التنقيب عن الغاز) بالإضافة إلى استلام منصب نائب وزير الاقتصاد.

حيث سيرأس وزارة النقب والجليل ثاني أرفع مسئول في الحزب وهو يتسحاق فاسرلاف، وسيتولى عميحاي إلياهو حقيبة وزارة التراث. وستحصل وزارة النقب والجليل على ميزانية سنوية تبلغ 2 مليار شيكل (حوالي 580 مليون دولار)، وستكون مسئولة أيضًا عن تنظيم المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.