رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اجتماع للجنة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقارير اللجان النوعية المتخصصة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، اجتماعًا بعد قليل، لمنافقشة التقارير الصادرة من اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس، وما يستجد من أعمال، وذلك وفقًا لجدول أعمال اللجنة العامة.

جدير بالذكر أن اللجنة العامة تضم في عضويتها رؤساء اللجان النوعية بالمجلس وعددًا من الشخصيات العامة ورؤساء الهيئات البرلمانية.                                               

وحدد قانون مجلس الشيوخ اختصاصات المجلس، والتي جاءت في ضوء أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، حيث نص مشروع القانون على أن يختص مجلس الشيوخ بالآتي:

1. دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية.

2. دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. 

3. تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

4. يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

5. يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

6. يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

7. يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

8. يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس. 

وتم إقرار هذه الاختصاصات وفقًا لما جاء في نص التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب المصري عام 2019 فى شكلها النهائي، من خلال المادتين: 

مادة 248 "مضافة":

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة 249 "مضافة":

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.