استشاري اقتصادي: مصر ستشهد طفرة حقيقية في قطاع الصناعة الفترة القادمة

قال الاستشاري الاقتصادي الدكتور حامد جميل أن الدولة المصرية تضع الصناعة المحلية كعصر أساسي نحو التنمية الاقتصادية.

وأضاف الاستشاري الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي الصناعة المحلية اهتمام كبير للغاية حيث كلف الرئيس الحكومة بضرورة دعم مشروعات مستلزمات الإنتاج في إطار توفيرها للصناعة المحلية في مصر.

وأكد الاستشاري الاقتصادي على أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت مبادرة مهمة لدعم وتنمية الصناعة المحلية تتمثل في مبادرة “ابدأ” لدعم الصناعة المحلية، مؤكدًا أن الدولة تضع التصنيع المحلي في أولويات تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” والمشروعات القومية مما يعمل تنمية الصناعة المحلية في ظل الأزمات الاقتصادية الكبرى التي يتعرض لها العالم حاليًا.

وأشار حامد إلى أن مصر لديها مقومات عظيمة تجعلها إحدى الدول الصناعية الكبرى وهو ما تعمل على تنفيذه الدولة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد حامد أن الدولة بدأت تهتم بمشروعات تعظيم القيمة المضافة من المواد الخام مثل مشروع الرمال السوداء وتصنيع الهيدروجين الأخضر.

وأوضح حامد أن إعطاء المستثمرين الرخصة الذهبية سيعمل على تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي مع تقديم حوافز جديدة تتمثل في تسهيل إجراءات الحصول على أراضي صناعية وتسعير خاص بالطاقة والضرائب مما يسهم في تشجيع الاستثمار الصناعي مع عمل حوار مجتمعي للصناع من حين لآخر من أجل معرفة الأزمات والتحديات العي تواجه القطاع الصناعي ومن ثم العمل علي حلها في إطار تنمية الصناعة وتفعيل شعار بكل فخر صنع في مصر. 

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإسراع في إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات المتقدمة للحصول على هذه الرخصة، خاصة للمشروعات الصناعية، وذلك في ضوء جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة. 

تجدُر الإشارة إلى أن اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية" تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2023، الصادر الشهر الماضي. وتختص هذه اللجنة بتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، وتذليل مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المطلوب حصولها على هذه الموافقة. كما نص القرار على أن يكون لهذه اللجنة العليا أمانة فنية هي "الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين