استشاري تأميني: لابد من العمل على زيادة دعم وتطوير صناعة التأمين في مصر

قال الاستشاري التأميني أمير مقار أن الدولة تعمل بالفعل علي تنمية استثمارات قطاع التأمين من خلال التشريعات الجديدة لقطاع التأمين في مصر عبر قانون التأمين الجديد كما يسمح بزيادة الناتج القومي للقطاع.

وأضاف الاستشاري التأميني في تصريحات خاصة للدستور أن نمو حجم الاستثمارات في قطاع التأمين الذي يبلغ حجم اقساطه حاليا نحو 50 مليار جنيه ومن المقرر زيادة حجم الأقساط إلى 100 مليار جنيه خلال عام 2026.

وأشار الاستشاري التأميني إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على دعم قطاع التأمين مع الاتحاد المصرى للتأمين من أجل زيادة حجم الناتج القومي من قطاع التأمين.

وأوضح أن العمل علي إدخال التأمين الإجباري مثلما يحدث مع السيارات في بعض الخدمات الهامة للمواطنين سيعمل على زيادة حجم الأقساط ومن ثم يزيد حجم الناتج القومي.

وأكد مقار أن تنمية قطاع التأمين يحتاج إلى تعاون الجميع سواء الحكومة والشركات التأمين والوساطة والوسطاء من أجل زيادة الوعي التأميني لدي المواطن عبر وسائل الترويج المختلفة التي تساهم في زيادة الوعي التأميني لدي المواطن.

وأوضح مقار تنمية قطاع التأمين يساهم في دعم الاقتصاد القومي، موضحًا أنه لابد من العمل بسرعة على التأمين على أصول الدولة المختلفة والتأمين على التعليم حيث أن كلا من قطاعات الصحة والتعليم تعد قطاعات حيوية ومهمة وتحتاج الي التأمين عليها إجباريًا.

وأشار إلى أن السوق المصري سوق واعد يمكنه جذب استثمارات اجنبية جديدة تعمل على توفير العملة الصعبة مع تسهيل الإجراءات التي تجذب الاستثمار الأجنبي.

وأكد أن الاستراتيجية الخاصة بصناعة التأمين التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين تعمل في إطار العمل علي تنمية استثمار قطاع التأمين وزيادة الناتج القومي للدولة منه والعمل على زيادة حجم الأقساط التأمينية ودعم مناخ الاستثمار في صناعة التأمين.