كيف تنجح الحكومة في زيادة الناتج القومي للدولة من قطاع التأمين؟.. خبير يجيب
قال الخبير التأميني هيثم تركي، إن زيادة الناتج القومي للدولة من قطاع التأمين يكون من خلال عدة مقترحات، لابد من العمل عليها من أجل دعم قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الخبير التأميني في تصريحات لـ"الدستور" أن قطاع التأمين في مصر يشهد طفرة حقيقية في ظل التنسيق المثمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.
وأشار الخبير التأميني إلى أنه ارتفع حجم أقساط التأمين في مصر إلى ٥٠ مليار جنيه، موضحا أن هناك خطة لزيادة حجم الأقساط إلى ١٠٠ مليار جنيه، مما يجعل قطاع التأمين قطاع جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وأكد الخبير التأميني أن قطاع التأمين قطاع حيوي وهام، كونه يتحمل المخاطر التي تتعرض لها القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن المقترح الأول هو إصدار تشريعات جديدة تعمل على زيادة حجم المنتجات التي تصدرها الشركات التأمين في مصر، وهذا ما سيتم من خلال قانون التأمين الجديد، مشيرا إلى أن أزمة كورونا التي مرت على العالم وانتشار الأمراض والأوبئة جعل القطاع الطبي قطاع حيوي في سوق التأمين، حيث إنه لابد أن يكون هناك دور واضح لشركات التأمين في منظومة التأمين الصحي الشامل، بحيث يكون التأمين الطبي له دور فعال في صحة المواطنين.
وأكد “تركي” أن قطاع التعليم من القطاعات الحيوية والهامة، والتي لابد أن يكون لشركات التأمين منتجات كثيرة ومتنوعة بها مع العمل على أن يطيق التأمين الإجباري في هذا النوع من التأمين.
وأشار “تركي” إلى أنه لا بد من تشريع قوانين تسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين في مصر، وأن يتم العمل على التأمين على أصول الدولة من أجل أن ينمو قطاع التأمين.
وأوضح أن مصر سوق جاذب وواعد للاستثمار في قطاع التأمين، مشيرا إلى أنه أيضا لابد من طرح حصص من شركات التأمين التي تحقق أرباح جيدة في البورصة، مما ينشط الاستثمار في قطاع التأمين والعمل على حل الأزمات التي يتعرض لها سوق التأمين.
وأكد “تركي” أن صناعة التأمين تحتاج إلى زيادة الوعي التأميني في مصر من أجل زيادة إقبال المواطنين على التأمين في مجالات كثيرة سواء التأمين على الحياة أو الممتلكات.
