رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

جبالى يدعو النواب لحضور جلسات اللجان الفرعية لمناقشة التصالح فى مخالفات البناء

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

ألقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة، بمناسبة ورود كتاب رئيس مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

وقال: «السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر: في خضم ما تتخذه الدولـة مــــن خطــى مُتسارعــة في مجال التوسع العمراني المخطط، لم تغمض أعينها عن مجابهة ظاهرة البناء العشوائي، لما يُشكله من إضرار بوجه مصر الحضارى، ولم تتعلل مؤسسات الدولة بأنه إرث الماضى، بل عملت على التصدي له، تارة من خلال إزالة ما يشكل إخلالًا بالسلامة الإنشائية ويهدد حياة المواطنين، والتصالح فى بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تارة أخرى».

وأضاف: «وفي الأيام القليلة الماضية، قدمت الحكومة مشروع قانون جديدًا بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، كما قدم كل من: النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون فى الموضوع ذاته، وقد أحالتها جميعًا إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنها، والذى سارع فى الانتهاء منها، بعد إجراء دراسة قانونية ودستورية متعمقة حول نصوصها».

وأكمل: «وحرى بى أن أُطلع حضراتكم– بعد تمعني في تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ والذى جاء موافقًا لأغلبه رأى قسم التشريع بمجلس الدولة– أن اللجنة المشتركة بمجلسنا الموقر، والمعنية بدراسة مشروعات القوانين المُشار إليها، لم يعد أمامها مفر– نظرًا للطبيعة الاستثنائية لقوانين التصالح فى مخالفات البناء– من أن تسلك مسلكًا محفوفًا بالاعتبارات، سواء الاعتبارات المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمخالفين، أو الاعتبارات المتعلقة بإعلاء شأن الدولة وهيبتها حرصًا على عدم شيوع المخالفات البنائية، أو الاعتبارات التى تمليها ضرورة ألا يترتب على التصالح مزيد من التعقيدات فى مجال التنمية العمرانية، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة». 

وأكد: «إذ وجب عليها أن تخلق بين هذه الاعتبارات نوعًا من التوازن، وألا تميل– كل الميل– نحو اعتبار دون الآخر، وأن تُلبس هذا التوازن رداء المشروعية وقوامها الالتزام بالتخوم الدستورية، وذلك فى سبيل أن يحقق مشروع هذا القانون المستهدف منه، وهو تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعى لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة المتمثلة في تنمية عمرانية مستدامة».

واختتم قائلًا: «أختم كلامى إليكم، بأن أشد على أياديكم، لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وعرض كل ما يعن لكم من أفكار أو أطروحات بشأنه أمام اللجنة المشتركة، ومناقشة الحكومة فى دوافعها، وذلك كعصف ذهنى، لبلوغ مشروع قانون على قدر التوقعات والآمال، وحتى تقتصر النقاشات بالجلسة العامة على النقاط الجوهرية والمفصلية الحاكمة لمجال تطبيق مشروع القانون حال إصداره.. وفقنا الله وإياكم لما فيه دومًا صالح الوطن والمواطن».