رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اللجنة الوزارية للإنتاج

لدينا لجنة وزراية للإنتاج، تشكلت للمرة الأولى، منذ سبع سنوات، بقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، رقم ٢٥٧٩ لسنة ٢٠١٥، وأعيد تشكيلها، فى العام التالى، بقرار رئيس مجلس الوزراء نفسه، رقم ٣٣٦٩ لسنة ٢٠١٦، وفى سبتمبر الماضى، صدر قرار إعادة تشكيلها الثانى، والأول فى عهد رئيس الوزراء الحالى.

مع ذلك، قال بيان أصدرته رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى، عقد مساء الأربعاء الماضى «الاجتماع الأول للجنة الوزارية للإنتاج»، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، التعاون الدولى، المالية، البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزير الدولة للإنتاج الحربى، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ونائب محافظ البنك المركزى، ورئيس البورصة المصرية، ورئيس اتحاد الصناعات، وعدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية.

الخطأ، الذى تضمنته تلك الفقرة، استدركته الفقرة التالية، التى قالت إن الدكتور مصطفى مدبولى، استهل الاجتماع «بالإشارة إلى أن هذا أول اجتماع للجنة الوزارية للإنتاج، بعد إعادة تشكيلها من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على أن يكون وزير الدولة للإنتاج الحربى مقررًا للجنة». غير أن ما بين التنصيص، الذى نقلناها من البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، تضمّن خطأ أكبر، ستكتشفه بنفسك لو عدت إلى عدد الجريدة الرسمية، الصادر فى ٢٢ سبتمبر الماضى، ستجد قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم ٣٣٠٩ لسنة ٢٠٢٢، الذى نصت مادته الأولى على إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزى، و١٤ وزيرًا، من بينهم وزير الدولة للإنتاج الحربى «ويكون مقررًا للجنة»، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، و... و... ونصت المادة نفسها على أن تجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل.

المهم، هو أن رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اجتماع الأربعاء الماضى، الذى جاء بعد ٦٩ يومًا، من إعادة تشكيل اللجنة، أن هناك اهتمامًا بضرورة التركيز فى الفترة المقبلة على قطاعى الصناعة والزراعة، وأكد أننا «نحتاج إلى وضع تصور واضح وسريع لتجاوز العقبات التى تواجه هذين القطاعين، مع ضرورة العمل على تعميق المكون المحلى لكل احتياجاتنا، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات بذل مجهودًا فى هذا الملف، وبالتالى يجب التنسيق بهدف العمل على جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع. كما أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن أهم التكليفات لوزير التجارة والصناعة هو الانتهاء من استراتيجية تطوير الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى. وأشار إلى أنه أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الخاصة بإصدار الرخصة الذهبية، طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسى، موضحًا أن تلك الرخصة ستصدر من مجلس الوزراء، لتيسير مناخ الاستثمار.

قد يكون مهمًا، أيضًا، أن تعرف أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قال خلال الاجتماع إننا «فى مرحلة دخول حجم عمل هائل فى مجال الهيدروجين الأخضر، وبالتالى يجب الاهتمام بالصناعات الخاصة بهذا المجال».. وأن المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أكد أننا «فى أحوج فترة إلى تفعيل عمل هذه اللجنة فى ظل الأزمات العالمية، وسنعمل على تعظيم المنتج المحلى».. وإجمالًا، أشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة تعظيم الإنتاج باعتباره من أهم الأمور اللازمة لضمان نمو اقتصادى، حاليًا وخلال المرحلة المقبلة.

.. وتبقى الإشارة إلى أن تاريخنا مع هذا النوع من اللجان بدأ مع «اللجنة العليا لحوافز العمل والإنتاج»، التى تشكلت بقرار «رئيس الجمهورية العربية المتحدة» رقم ٥٨٤ لسنة ١٩٧٠، والتى كانت تختص، طبقًا للمادة الثالثة من القرار، بإعداد البحوث والدراسات الخاصة بحوافز العمل والإنتاج والإشراف عليها، وتشجيع المنشآت والأفراد ماديًا ومعنويًا لتحقيق زيادة الإنتاج ورفع مستواه، ووضع معايير اختيار المنشآت الفائزة والأفراد الممتازين فى أعياد الإنتاج بما يتلاءم مع ظروف قطاعات الإنتاج المختلفة.