«قوى عاملة النواب»: حريصون على خروج قانون عمل يتوافق مع التغيرات الإيجابية فى مصر

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، جلسة الاستماع الثانية، للاستماع إلى رؤي أصحاب الأعمال في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة، والذي ناقشه مجلس الشيوخ مؤخرًا، وأرسله إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات على بعض مواد، وذلك بحضور وكيلي اللجنة سولاف درويش إيهاب منصور، وعدد من أعضاء اللجنة، وممثل عن الحكومة، وإيهاب عبدالعاطي مستشار وزارة القوي العاملة، والنائب  الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ممثل عن الغرف التجارية، واللواء حسام الشهاوي، المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، فضلًا عن عدد من ممثلي أصحاب الأعمال.

وفي مستهل الاجتماع، قال النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس للجنة، إن فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وهما أصحاب الأعمال والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، مشيرًا إلى أن مشروع القانون راعي تمامًا حقوق المرأة العاملة.

وأكد عبدالفضيل، حرص اللجنة على أن يخرج القانون بشكل يتوافق مع التغيرات الإيجابية التي شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية، وأن يكون صالحًا للمستقبل المتوسط والبعيد لضمان التوازن بين الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل مع حفظ حقوق أصحاب الأعمال.

ونوه رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أنه من خلال دراسة مشروع القانون تبين أنه متوافق مع الدستور، والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل وخصوصًا حقوق العمال والمرأة والطفل. 

كما أكد "عبدالفضيل" أن فلسفة مشروع القانون قامت على أساس تحقيق التوافق والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل خلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، وبالتالي ينعكس ذلك على زيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع القانون هو الحفاظ على حقوق طرفي الإنتاج، ما يعود بالنفع على المجتمع المصري والدولة المصرية.

ونوه رئيس اللجنة، إلى أن مشروع القانون راعي العديد من الحقوق والمكتسبات بالنسبة للمرأة المصرية العاملة، لا سيما في ظل اهتمام الدولة المصرية بها والتوجه نحو رعايتها وحمايتها وتمكينها اقتصاديًا.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن هناك شبه توافق  كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، علي أن يخرج مشروع القانون ليكون مشجعًا للشباب للانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلًا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، يرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.  

وقال عادل عبدالفضيل، إن سبب إصدار هذا المشروع هو وجود قصور تشريعي في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أدى في بعض الأحيان إلى ضياع حقوق العمال وعدم حمايتهم حماية كاملة، وأيضًا عدم مواكبة ذلك التشريع للوضع الحالي بالدولة والتطورات التي حدثت على الساحة الاقتصادية والسياسية.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن الهدف من إصدار مشروع القانون هو حماية حقوق العمال ومستحقاتهم في حالة إنهاء علاقة العمل، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة، وذلك لسرعة الفصل في القضايا العمالية، والارتقاء بالقطاع الخاص لجعله قطاعًا جاذبًا للعمالة مثله كمثل القطاع الحكومي، وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

وأكد عبدالفضيل أن فلسفة مشروع القانون تتمثل في إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتعظيم آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، وتحقيق المشروع سرعة الفصل في النزاعات العمالية، ويواكب التقدم والتطور التكنولوجي.

وأشار عبدالفضيل، فى الجلسة، إلى أن مشروع القانون الجديد يحتوي على 6 كتب كاملة، كل منها ينقسم إلى أبواب وفصول، تناولت كل ما يخص العمل والعمال من حقوق وواجبات وتأمين بيئة العمل، حيث تضمن القانون الكتاب الأول والخاص بالتعاريف والأحكام العامة، والثاني الخاص بالتدريب والتشغيل، والثالث الخاص بعقد العمل وعلاقات العمل، والرابع الخاص بالمفاوضة الجماعية وتسوية منازعات العمل، والخامس الخاص بالتفتيش والضبطية القضائية، والسادس والخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بهدف إحداث توازن بين طرفي العملية الإنتاجية وضمان استقرار بيئة العمل.

وأضاف رئيس اللجنة، أن كل مادة من مواد القانون لها غاية تشريعية توخاها المشرع، تعكس ما هو موجود على أرض الواقع وتعالج آثاره، وتلتزم فى مجموعها مع اتفاقيات العمل الدولية والتى صدقت عليها الدولة المصرية.

واستطرد عبدالفضيل، قائلًا إن الجزء الخاص بالسلامة والصحة المهنية فى القانون يطبق على كل منشآت الدولة بلا استثناء بهدف حماية العامل وصاحب العمل والمنشأة والجمهور المتردد عليها حرصًا من الحكومة على إيجاد مناخ عمل آمن يعطى مزيدًا من الإنتاجية دفعًا للاقتصاد القومي وتحقيق الأرباح.

واستعرض رئيس اللجنة أهم ما جاء بمشروع القانون، مشيرًا إلى أن المشروع يعتبر من أهم القوانين التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، فضلًا عن صدور دستور 2014 الذي أرسى العديد من المبادئ الدستورية للحق في العمل، والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر منذ وقت بعيد.

ونوه إلى أن أبرز ما جاء في مشروع القانون النص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لربط التدريب بالتشغيل، ورعاية راغبي العمل وتوفير فرص العمل الآمنة لهم، واستحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين أو الأقزام.

واستمعت اللجنة إلى رؤى أصحاب الأعمال حول مشروع القانون، فيما يتعلق بإجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة، وإجراءات السلامة والصحة المهنية في المنشآت، وتناولوا المواد الخاصة بأموال صناديق الطوارئ والتدريب، فضلًا عما يتعلق بنسب العمولة المئوية.

وأكد اتحاد المستثمرين ضرورة إيجاد تعريف للعمل عن بعد والوقت المقطوع والتوافق بين تعريف الأجر في مشروع قانون العمل الجديد، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.