2 مليار دولار خسائر.. مُداهمات بـ14 دولة أوروبية لتتبع جريمة احتيال عبر الحدود
نفذت قوات الأمن في 14 دولة من الاتحاد الأوروبي، العديد من المداهمات، في إطار تحقيقاتها حول عملية احتيال عبر الحدود لضريبة القيمة المضافة على بيع أجهزة إلكترونية ما أدى إلى تكبد خسارة تقدر بنحو 2,2 مليار يورو، كما أعلنت النيابة الأوروبية المكلفة بهذه التحقيقات.
ويشتبه في أن يكون أكثر من 600 شخص متورطين فيما وصفته لورا كوفيسي، رئيسة النيابة الأوروبية، بأنها "أكبر عملية احتيال أوروبية لضريبة القيمة المضافة تم الكشف عنها حتى الآن" من حيث حجمها.
وتشمل هذه "الأنشطة الإجرامية" دول الاتحاد الأوروبي الـ27 باستثناء الدنمارك.
التحقيق بدأ قبل 18 شهرًا، وتشعب خارج دول الاتحاد الأوروبي ليشمل "ألبانيا والصين وجزيرة موريشوس وصربيا وسنغافورة وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".
وأطلقت هذه العملية باسم "أميرال" بعد تحقيقات أجرتها سلطات الضرائب البرتغالية في كويمبرا (وسط) في أبريل 2021 بشأن شركة تبيع هواتف محمولة وأجهزة لوحية وسماعات وأجهزة إلكترونية أخرى للاشتباه بتورطها في عملية احتيال تتعلق بضريبة القيمة المضافة.
ورُفعت القضية إلى مكتب النيابة العامة الأوروبية عندما بدأ نشاطه في يونيو 2021. قام المحققون بدعم من وكالة تطبيق القانون الأوروبية يوروبول، بالكشف تدريجيًا عن صلات بين الشركة المشبوهة في البرتغال وما يقارب تسعة آلاف كيان آخر في دول مختلفة.
وتضمنت هذه الشبكة شركات تعمل كموردين لمعدات إلكترونية وأخرى كانت تبيع هذه الأجهزة عبر الإنترنت، وتطالب باسترداد ضريبة القيمة المضافة من السلطات الوطنية قبل تحويل هذه الأموال إلى الخارج ثم تخفي أثرها.
ويكلف الاحتيال المتعلق بضريبة القيمة المضافة الاتحاد الأوروبي ما يقارب 50 مليار يورو سنويًا وفقًا لتقديرات يوروبول.
وتشمل العملية العديد من الشركات الناشطة في دولتين على الأقل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتقتصر عملية الاحتيال على الحصول على حسم أو تسديد لضريبة القيمة المضافة المتعلقة بتوريد سلع داخل الاتحاد الأوروبي في حين لا يتم دفع المبلغ المستحق لإدارة الضرائب المعنية.
ونفذت المداهمات في بلجيكا وقبرص وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا. وتمت عمليات سابقة في 12 و13 أكتوبر في تشيكيا والمجر وإيطاليا وهولندا وسلوفاكيا والسويد.
وأكدت كوفيسي أن هذه العملية هي "دليل واضح على منافع نيابة عامة عابرة للحدود الوطنية".
النيابة العامة الأوروبية التي تضم 22 من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تتمتع بالصلاحية للنظر في ملفات الاحتيال التي تؤثر على موازنة الاتحاد.
في 2008-2009، كلفت عملية احتيال ضخمة لضريبة القيمة المضافة في سوق ثاني أكسيد الكربون سلطات الضرائب الفرنسية 1,6 مليار يورو، وفقًا للهيئة المكلفة بالتدقيق في الأموال العامة وحوالي خمسة مليارات يورو على المستوى الأوروبي وفقًا ليوروبول.
