«الحلم هيتحقق».. صُناع ومستثمرو السياحة لـ«الدستور»: البنية التحتية التى أنشأها السيسى سهلت طريق الوصول لـ٣٠ مليون سائح

هدف أسمى تسعى الدولة المصرية لتحقيقه بالتعاون مع القطاع السياحى، وهو أن يزور مصر ٣٠ مليون سائح سنويًا، ومن أجل ذلك، تم وضع خارطة طريق لتحقيق ذلك الهدف، تتضمن العديد من الإجراءات والخطوات.

وتتضمن خطة الدولة تحقيـق نسـب نمـو مطـردة فـى تدفـق حركـة السـياحة بشكل سنوى، عبر تحقيق نصيـب مصـر العـادل مـن حركـة السـياحة العالميـة الـذى يليـق بمـا تمتلكـه مـن مقومـات ثريـة ومتنوعـة.

كما تشمل خطة العمل اجتذاب أسواق سياحية جديدة، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع القدرة الاستيعابية للمطارات والطائرات المصرية وزيـادة الطاقـة الفندقيـة وأسـطول النقـل السـياحى، إضافة إلى تحسين التجربة السياحية بشكل عام.

فى السطور التالية، يضع عدد من خبراء السياحة، رؤيتهم لتطوير القطاع بشكل عام، كما يقدمون مقترحاتهم وتوصياتهم للوصول إلى ٣٠ مليون سائح، بما يسهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى، وتشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب فى قطاعات السياحة المختلفة.

رامى رزق الله: توسعة المطارات ورفع كفاءة الخدمات الفندقية وتفعيل السياحة الخضراء

قال رامى رزق الله، الخبير السياحى، رئيس لجنة التسويق السياحى بشرم الشيخ، إن السياحة المصرية تستطيع الوصول إلى ٣٠ مليون سائح، لأن وضعها حاليًا اختلف كثيرًا عن الماضى، حيث لم نكن مؤهلين لاستقبال هذا العدد من السائحين.

وأضاف أن مصر أصبحت لديها بنية تحتية مجهزة على أعلى مستوى لاستيعاب التدفقات السياحية، متابعًا: «كنا فى الماضى لا نستطيع استيعاب أكثر من ١٤.٥ مليون سائح الذين حققناهم فى ٢٠١٠ لعدم توفير أماكن لأعداد أكثر». وذكر أن المدن الجديدة التى تم إنشاؤها مؤخرًا كالعلمين الجديدة والجلالة والعاصمة الإدارية، أنعشت القطاع كثيرًا، مردفًا: «تم إنشاء طاقات فندقية جديدة بها على أعلى مستوى، كما تمت زيادة وتطوير الطاقة الفندقية التى كنا نمتلكها فى السابق، كما تم تحسين شبكة الطرق والربط بين المدن وبعضها بطرق جديدة ومؤهلة، تخدم القطاع وانتقالات السائحين لربطهم بين السياحة الشاطئية ونظيرتها الثقافية».

وأشار إلى أهمية أن يشمل التطوير والتأهيل قطاع «السياحة الخضراء»، موضحًا أن الأفكار الخضراء تم تطبيقها فى مدينة شرم الشيخ لتصير جاهزة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ، لافتًا إلى أن ذلك الفكر سيجرى تنفيذه فى بقية المدن السياحية.

وقال: «يجب رفع كفاءة الخدمات الفندقية المقدمة إلى نزلاء الفنادق والحفاظ على الجودة بل وتحسينها، وهو ما تعمل عليه حاليًا وزارة السياحة والآثار»، مكملًا: «هناك مراقبة بصفة دورية على الفنادق، للتأكد من التزامها بالمعايير المطلوبة».

ولفت إلى أهمية إجراء توسعة بالمطارات المختلفة، لاستيعاب الأعداد الكبيرة، قائلًا: «فى عام ٢٠١٠ كان ينتظر السائحون إلى نحو ٤ ساعات ليتمكنوا من الخروج من المطار، وهذا الأمر يصدّر صورة سيئة للخارج، فمن السهل أن تأتى بأعداد كبيرة من السائحين، ولكن الأصعب من ذلك هو احتواء هؤلاء السائحين وتسهيل إجراءاتهم، وتذليل ما يعكر صفوهم، ليكرر هذا السائح زيارته مرات عديدة ويكون سفيرًا لنا فى الخارج».

وتابع: أنه تمت بالفعل توسعة مطار شرم الشيخ لاستقبال ضيوف مؤتمر تغير المناخ، ومن المقرر أن يشهد توسعات أخرى، وهو ما يجب أن يحدث بجميع المطارات. وأشار إلى أن دخول مطار سفنكس إلى العمل السياحى واستقباله رحلات الطيران المنخفض التكاليف، سيسهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مضيفًا أن معالجة هذه الأمور مع وضع خطة تسويقية جادة، ستمكننا من الوصول إلى ٣٠ و٤٠ مليون سائح سنويًا.

هشام وهبة:قانون المنشآت الفندقية إنجاز يساعد على الاستثمار 

كشف هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن إصدار القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بالمنشآت السياحية والفندقية، والذى من المنتظر صدور لائحته التنفيذية، يعد إنجازًا عظيمًا يحسب للدولة، مؤكدًا أن القانون يخدم القطاع السياحى ويدعم المستثمرين.

وأكد «وهبة» أن تلك الجهود تأتى فى إطار تحديث المنظومة السياحية لجلب المزيد من السائحين ومنافسة الدول الكبرى، وجرى وضع منظومة متكاملة للارتقاء بصناعة السياحة التى تستطيع أن تدر مليارات من الدولارات.

وأشار إلى أن أبرز ما جاء فى القانون هو فكرة الشباك الواحد لإنهاء كل التراخيص اللازمة للمنشآت السياحية من مكان واحد، من خلال لجنة دائمة لتراخيص المنشآت السياحية والفندقية، تضم العديد من الجهات المعنية بالدولة، والعمل على تذليل العقبات التى تقف أمام النشاط السياحى.

وتابع: «تضمن القانون أيضًا منع التفتيش من أى جهة بالدولة على المنشآت السياحية إلا عن طريق وزارة السياحة والآثار، كما كان يحدث فى السابق، فقد كنا نجد العديد من الجهات تطالب بالتفتيش فى أى وقت دون مراعاة لوجود رواد المطاعم السياحية».

وأكمل: «كما أن القانون أقر بعدم فرض أى رسوم على المنشآت السياحية إلا بعد العرض على وزارة السياحة والآثار، وهى التى تقرها».

وأضاف: «لا بد من الارتقاء بالمنظومة السياحية ووضع كل المطاعم الموجودة داخل المدن السياحية تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، لضمان الرقابة المستمرة وتقديم خدمات تليق بسمعة مصر السياحية»، لافتًا إلى أن هناك ١٤٠٠ مطعم مرخص سياحيًا فقط فى مصر، والباقى يتبع أجهزة المحليات.

وأكد أن المطاعم المرخصة سياحيًا تراقبها لجان من الوزارة، للتأكد من سلامة الغذاء والمواصفات الفنية لأماكن تجهيز الطعام، موضحًا أنه من الضرورى عدم تقييد المطاعم السياحية بأى مواعيد للإغلاق، لأنها مخصصة للسهر «السياحة العربية تأتى إلينا من أجل السهر، والمعروف عن القاهرة أنها مدينة لا تنام».

ريم فوزى:تحديث أسطول النقل وتدريب السائقين والعاملين على الخدمات

أكدت الدكتورة ريم فوزى، عضو غرفة الشركات، والمتخصصة فى النقل السياحى، أن قطاع النقل يعد عمود المنظومة فى أى بلد فى العالم، لافتة إلى أن الأسطول الحالى للنقل يحتاج إلى عملية إحلال وتجديد مستمرة.

وأشارت إلى الحاجة إلى أعداد إضافية من مختلف وسائل النقل، من أتوبيسات وميكروباصات وسيارات ليموزين، لتوفير أسطول حديث وآمن لنقل السائحين بين جميع المدن السياحية المصرية.

وأضافت أن المبادرات التى تقدم بها البنك المركزى لتحديث أسطول النقل السياحى، غير مناسبة لعدد كبير من المستثمرين، خاصة مع ارتفاع أسعار المركبات بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى عدم توفر السيارات.

وقالت: «قانون الجمارك الجديد أقر أن سيارات الليموزين يتم إعفاؤها من الجمارك حتى ٤٠٠ ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليها الضريبة الجمركية»، متسائلة «أين هذه السيارات التى يصل سعرها إلى هذا الرقم لكى نطلق عليها سيارة ليموزين؟».

ولفتت إلى أن الأتوبيس السياحى يصل سعره حاليًا إلى ٤ ملايين جنيه، أما سيارات الليموزين العادية فتبدأ من ٦٠٠ ألف جنيه، مطالبة بفتح الاستيراد أمام الشركات دون أية معوقات أو قيود لتحديث أسطول النقل السياحى فى مصر.

وأشارت إلى أنه من ضمن المعوقات التى تقف أمام تطوير النقل السياحى؛ عزوف العشرات من السائقين المدربين وابتعادهم عن القطاع، وخاصة فى فترة ما بعد الثورة، حيث اتجه أغلبهم إلى امتهان مهن أخرى، فى ظل التداعيات التى وقعت على القطاع.

وقالت إنه لا بد من التدريب المستمر للسائقين، والاستعانة بعاملين على مستوى عالٍ من التدريب للتعامل مع العملاء وتقديم الخدمة لهم، وكذلك استخدام التطبيقات والتكنولوجيا الحديثة لتوفير الوقت والجهد، مع تقديم خدمة متكاملة تشجع العملاء على التعامل مع الشركة، مثل الاستقبال فى المطار والتوديع، علاوة على تفعيل فحص المخدرات الطبى المستمر لجميع السائقين.

استراتيجية «السياحة» للوصول للهدف المنشود 

تعمل وزارة السياحة حاليًا على استراتيجية للوصول إلى هذا الهدف، ضمنها تعاون كل الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات المعنية بالدولة، وممثلى القطاع الخاص، بما يسهم فى تحقيق الهدف الاستراتيجى لإتاحة الوصول للمقصد السياحى المصرى عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى.

وتعمل الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحى وتشجيع الاستثمارات بالقطاع وخاصة لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحى فى مصر، والعمل على تحقيق توازن فى التوزيع الجغرافى للمنشآت الفندقية والتوزيع وفقًا لدرجات النجوم، على أن يكون وفقًا للدراسة الحالية لاتجاهات الطلب، إضافة إلى تحسين تجربة السائح فى مصر ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له.

وهناك تركيز على دور وزارة السياحة والآثار كمُنظم ورقيب ومُحفز ومُمَيكن ودورها فى وضع السياسات والخطط التى تهدف لتنمية وتطوير صناعة السياحة فى مصر، والتأكد من ضمان جودة التنافسية بها، بجانب دورها كمدير لبرامج الإنفاق العام التى تهدف إلى تمكين القطاع الخاص.

وتطلق الوزارة الحملات الترويجية والإعلانية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع، كما تستهدف مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحى المصرى ورفع كفاءتها، وكذلك الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف، ما يسهم فى تقديم تجربة سياحية متميزة للمصريين والسائحين بها، إضافة إلى وضع خطة ممنهجة لرفع كفاءة الموارد البشرية بقطاع السياحة، والتوسع فى الاعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات العالمية فى صناعة السياحة

إيهاب الجندى:الاهتمام بالطيران وفتح المجال أمام كل الشركات الخاصة يجذبان المزيد من السائحين

أشار إيهاب الجندى، رئيس لجنة السياحة فى الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الوصول لهدف استقبال ٣٠ مليون سائح، يستوجب الاهتمام بالطيران وتأهيل المطارات لاستقبال هذه الأعداد، إضافة إلى السماح لكل شركات الطيران بالنزول إلى المطارات، سواء كان طيرانًا منتظمًا أو مباشرًا أو شركات طيران منخفضة التكاليف، علاوة على دخول شركات طيران خاصة تساعد الشركة الوطنية فى الوصول إلى العديد من النقاط لجذب المزيد من السائحين.

وأضاف «الجندى»: «لا بد من العمل على تدريب وتأهيل العاملين بالفنادق، وأن تكون الدورات إلزامية، فالسياحة المصرية خسرت الكثير من العمالة المدربة، بسبب التداعيات السياسية على القطاع السياحى».

وأكد أن المنظومة السياحية بمصر مؤهلة لاستقبال هذا العدد من السائحين، بعد زيادة الطاقة الفندقية وعدد الغرف، بفضل الافتتاحات الجديدة التى تمت بالمدن المستحدثة كالجلالة والعلمين والعاصمة الإدارية، فكل هذه المدن تمتلك طاقة فندقية على طراز عالمى، إضافة إلى الافتتاحات الفندقية التى شهدتها مناطق الساحل الشمالى وجنوب سيناء. 

وتابع: «كما أصبح لدينا منظور جديد من جانب الدولة، يتمثل فى مشاركة القطاع الخاص لتطوير الخدمات المقدمة بالأماكن والمواقع الأثرية، كما يحدث فى منطقة الهرم والمتحف المصرى بالتحرير، إضافة إلى إدخال السيارات الكهربائية لمنظومة تطوير الآثار، ما سيجعل السائحين يشاهدون هذه المناطق بشكل مختلف، وهذا سيثمر زيادة فى الإقبال السياحى خلال الفترة المقبلة».