رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

مدبولي
مدبولي

كشف مصدر حكومى عن صدور تعليمات إلى الجهات الإدارية بسرعة إنهاء خدمة المستشارين فوق الستين، إلا فى حالات الضرورة القصوى التى تفرضها ندرة التخصص أو الخبرة فى إدارة ملفات متخصصة بعينها، ولمدة محددة تُجدد حسب الحاجة بعد العرض على وزارتى التخطيط والمالية لإبداء الرأى والموافقة من عدمها.

وأوضح المصدر، لـ«الدستور»، أن إجراءات تخفيض أعداد المستشارين المتعاقد معهم فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة تأتى فى إطار جهود الدولة لترشيد النفقات فى ظل الضغوط المالية التى تفرضها أزمة الحرب الروسية فى أوكرانيا، ومن قبلها جائحة كورونا، والحاجة إلى ضخ مزيد من التمويلات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

وأضاف المصدر أن تلك الخطوة تتزامن مع توسع وزارة المالية فى تفعيل نظام إلكترونى فى إدارة الرواتب ومستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بما يسمح بإتاحة البيانات المطلوبة بدقة فائقة واحتساب المستقطعات من ضرائب وتأمينات بشكل موحد على جميع العاملين بالدولة، لافتًا إلى أن النظام معزز بقوانين الضرائب والتأمينات لضمان الرقابة المالية على كل ما يتقاضاه الموظف شهريًا.

وأكد أن حجم المخصصات المرصودة لمكافآت المستشارين والخبراء الوطنيين والأجانب أكثر من نصف مليار جنيه خلال آخر ٣ سنوات، منها ٢١٧.٢ مليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، و١٨٦.٧ مليون جنيه فى موازنة العام السابق ٢٠٢١/٢٠٢٢ و١٦٥.٤ مليون جنيه فى موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١، بينما كانت تلك المخصصات قد بلغت ١٥٦.٤ مليون جنيه فى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبة نمو قاربت ٤٠٪ خلال ٤ سنوات فقط.

كما كشف المصدر عن إصدار رئاسة مجلس الوزراء تعليمات عاجلة بحصر من يتجاوز الحد الأقصى للأجور على مستوى الجهات الإدارية.

وأوضح أن الحصر سيتم وفق مجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها أى من العاملين تحت مسمى مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات أو لجان، سواء فى جهة عمله الأصلى أو فى أى جهة أخرى خلال العام الميلادى مقسومًا على ١٢ شهرًا، باستثناء بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة.

تشمل التعليمات تكليف الوحدات الحسابية بكل جهة بتحديد ومراجعة قيمة ما يتقاضاه كل عامل ومصادره، مع تحديد المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول، على أن تتولى سداد المبالغ الزائدة للخزانة العامة.