رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب التنسيقية: قانون التصالح فى مخالفات البناء ينهى معاناة المواطنين ويعيد هيبة الدولة

 النائب محمد السباعي
النائب محمد السباعي

أعلن النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

 

ووجه النائب محمد السباعي خلال الجلسة العامة للمجلس الشكر للجنة المشتركة موضحا أن مشروعات القوانين المقدمة دلاله على رغبة مؤسسات الدولة في تحقيق صالح المواطن، مشيرا إلى معاناة المواطنين خلال الثلاث سنوات الاخيرة بسبب عدم القدرة على تنفيذ قانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديله بقانون ١ لسنة ٢٠٢٠.

 

النائب محمد السباعي يطالب بلائحة تنفيذية قابلة للتطبيق على ارض الواقع

وقال وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هذا القانون انفراجه لإنهاء معاناة المواطنين ومراعاة شريحة كبيرة منهم ، مضيفا: “هذا القانون يعيد هيبة الدولة و يراعي المواطنين واحتياجاتهم وينقل نبضهم”.

 

وطالب وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بوضع لائحة تنفيذية قابلة للتنفيذ على ارض الواقع لتفعيل القانون بعد الموافقة عليه نهائيا .

 

علي جانب أخر، وجه النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لكل من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب إيهاب منصور لأنهما تقدما بمشروعات قوانين بشأن التصالح فى مخالفات البناء.

 

وطالب "القناوي" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الإثنين، لمناقشة مشروع القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الحكومة بوضع لائحة تنفيذية تتوافق مع مشروع القانون.

 

وقال "القناوى": "يجب أن لا تكون اللائحة التنفيذية استفزازية لأن هناك فئات كثيرة تضررت من القانون و لابد من إجراءات سريعة لتلافي المشكلات".

 

وتابع: "الدولة خلال الـ3 سنوات الماضية أنفقت ميزانيات ضخمة من أجل النهوض بالطرق لكن للأسف سوف نضر إلي تكسير أجزاء كبرى من الطرق لتوصيل مرافق لـ3 ملايين عقار وذلك كله بسبب قوانين غير قابلة للتطبيق".