نائبة التنسيقية: قانون التصالح فى مخالفات البناء يستهدف التيسير على المواطنين

أعلنت هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لما تتضمنه من تيسير على المواطنين وتحقيق الاستقرار لأوضاعهم، وإزالة المعوقات التي واجهت تطبيق القانون الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وقالت "فاروق" فى كلمتها: "أتوجه بالشكر للجنة المشتركة على هذا التقرير الوافي والمناقشات الثرية فى اللجنة لمشروع القانون"، مضيفة أن مشروع القانون يعكس رغبة الحكومة فى التيسير على المواطنين فى الإجراءات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء، ويعد بمثابة فرصة ثانية للمواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم.

وأشارت إلى أن مشروع القانون أضاف حالات جديدة للتصالح كانت محظورة فى القانون الحالي مع التأكيد على مراعاة توفر السلامة الإنشائيىة، مؤكدة أن هذا القانون يأتي فى إطار حرص الدولة على تحقيق الاستقرار والأمن والسلم المجتمعي.

في سياق آخر، أكدت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مراجعة الحكومة والجهاز التنفيذي نمط تنفيذها للتشريعات التي تقرها المجالس النيابية، بما لا يعيقها علي أرض الواقع، بقولها "رغم أهمية تعديلات قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء واعتباره استكمالا لخطي سابقة، لكن مهما عملنا 100 مشروع قانون لن يتغير شيء طالما أداء الجهاز التنفيذي بنفس النمط الذي قد يعيق تنفيذ التشريعات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

أضافت سعيد، أن هذه التعديلات فرصة أمام الجهاز التنفيذي لعمل مراجعات لنمط الأداء، حتى لا تصبح مطالبات المواطنين ومصالحهم معلقة، فقد تركن الأوراق في مكاتب الموظفين حتى تنتهي المدة القانونية المحددة ليبدأ المواطن من جديد في هذه المسيرة، مما يستعديه تجاه المنظومة.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ إلي موافقتها علي التعديلات التشريعية المعروضة بشأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، لكنها تؤكد في الوقت ذاته على أهمية المراجعة الحقيقية لمستوى الأداء التنفيذي.