وزير القوى العاملة للنواب: «حريصون على إصدار قانون عمل يحقق التوازن بين أطرافه»

شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الإثنين، بجلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، بشأن بدء اللجنة النظر في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة، والذي ناقشه مجلس الشيوخ مؤخرًا، وأرسله إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات على مواده.

حضر جلسة الاستماع كل من النائبة سولاف درويش، والنائب إيهاب منصور وكيلي اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، وممثل عن اتحاد الغرف السياحية، وعدد من ممثلي بعض الاتحادات والنقابات خاصة في مجال التشييد.

واستمعت اللجنة إلى آراء النواب حول التعديلات المطلوبة، وطالب المشاركون بإبداء ملاحظاتهم بشأن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، ومشروع القانون الجديد، على أن تتم موافاتها بملاحظاتهم مكتوبة، وسوف يتم استكمال المناقشات والاستماع إلى آراء المنظمات والجهات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.

وأكد "شحاتة" للنواب، حرص وزارة القوى العاملة على إصدار قانون يحقق التوازن في علاقات العمل، موضحًا دور الوزارة وخطتها نحو حماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة بياناتها، وكذلك الاهتمام بالتدريب والتأهيل للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج عن طريق مراكز التدريب والتأهيل الثابتة والمتنقلة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، أن قانون العمل يعد من التشريعات المهمة جدًا، واللجنة تعقد جلسات استماع بشأن مشروع القانون الجديد للاستماع لوجهات نظر كل الجهات المعنية والأطراف المرتبطة بالقانون للخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام لكل الأطراف سواء العمال أو أصحاب العمل.