رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«حقوق النواب»: قرار البرلمان الأوروبى عن مصر تدخل سافر فى شئوننا الداخلية

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

علق النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على قرار البرلمان الأوروبي رقم (2962/2022) بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الصادر بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2022، مؤكدًا أنه ليس له أساس من الصحة، ويعكس نظرة متحيزة غير موضوعية تجاه الأوضاع في مصر.

وقال "السادات"، في بيان له، اليوم، إن قرار البرلمان الأوروبي  ما هو إلا امتداد لسياسته ونهجه المستمر، في فرض وصايته على الدولة المصرية، معتبرًا إياه تدخلًا صارخًا فى الشئون الداخلية المصرية، باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة.

وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برد البرلمان المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  للرد على نظيره الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، لافتا إلي أنه يفتقد المصداقية أو الحيادية، وينتهح سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة التي ثبت فشلها عبر التاريخ.

وأشار كريم السادات، إلي أن الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، ورصدت الدولة لها جميع الإمكانات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، فضلاً عن أن الدولة المصرية ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الإنسان؛ الأمر الذي يجعل سلطات الدولة ملتزمة بتطبيق المواد المصدق عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.

يذكر أن مجلس النواب أعلن رفضه قرار البرلمان الأوروبي فيما يخص حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن القرار تناول تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، مؤكدا أن التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقا توقيع عقوبات "الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال".

وتابع البيان: "كما ورد بالقرار أن المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيا بتهم لا أساس لها، ولا يسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة أن المذكور ليس معتقلاً تعسفيا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.