«حقوق الشيوخ»: قرار البرلمان الأوروبى حول الأوضاع بمصر يعكس تحيزه

أدانت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ما جاء بقرار البرلمان الأوروبي رقم (2962/2022) بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الصادر بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2022، مؤكدة أن هذه الادعاءات الواردة بالبيان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مغلوطة وأساسها باطل.

وقالت إسحق في بيان صدر عنها، أن البرلمان الأوروبي يكتفي بذكر هذه الادعاءات ولكن بالنظر لأفعاله، فنجد أنه لا يحترم أيا من الأشياء الذي يتحدث عنها، وذلك فيما يخص حقوق الإنسان، منوهة بأن هذا تدخل سافر فى  شئون الدولة المصرية وهو ما نرفضه تمامًا.
 ‏
وأشادت  أمين سر لجنة حقوق الإنسان برد مجلس النواب المصري على بيان البرلمان الأوروبي، ووصف نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، مؤكدة أن الدولة المصرية خاضت طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، من أجل الاهتمام بأساسيات حقوق الإنسان.   
 ‏
 ‏وأوضحت أمين سر حقوق الشيوخ، أن البرلمان الأوروبي لم يذكر في حديثه ما قامت به مبادرة حياة كريمة، وتغييرها وجه العديد من المواطنين، خاصة بالقرى والمراكز، بالإضافة إلى حزم المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية للنهوض بكافة القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنى الأساسية.
 ‏
 ‏وأوضحت النائبة رشا إسحق أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس نظرته المتحيزة، ويعتبر أن ذلك من الأدوات التي قد يمارس بها الضغط على الدولة المصرية، ولكن لن ينالوا مرادهم لأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن ترضخ لمثل هذه الأفعال والتدخلات السافرة.‏

وكان مجلس النواب قد أعلن، في بيان له، عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبى - غير المُبرر - فى استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيماً على تطورات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.