تجديد حبس متهمين بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية 15 يومًا
قررت محكمة الجنح تجديد حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التي كشفت عن قيام المتهمين بالاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكي" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة بمنطقة النزهة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكي" لراغبي الحصول عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت أن الشخصين يملكان مكتب سفريات وقاما بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذان من مقر الشركتين المشار إليهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وقاما بتحويل أموال العاملين بالخارج، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة أثنين منهم عبر منفذ السلوم البرى، وتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحريات أنهما تربحا من جراء ذلك، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت نحو مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة في العملة وبيعها في السوق الموازية في مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع.
