رئيس لجنة الصناعة بـ«رجال الأعمال» يطالب بإعادة النظر في رفع الفائدة على المصنعين

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار إلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة، يزيد من حجم التحديات التي تواجهها الصناعة بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكذلك تبني نظاما مرنا لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، والتي تسببت في أزمات لتوفير الخامات واضطرابات سلاسل الإمداد، وزيادة تكاليف الإنتاج في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا لجمعية رجال الأعمال المصريين، لمناقشة الآثار الجانبية لقرار تحويل مبادرات التمويل منخفض الفائدة لوزارة المالية.

وأضاف الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، ترى لجنة الصناعة تداعيات إلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة في تراجع رأسمال العامل بشكل كبير، حيث سيعتمد المصنع على رأسماله الأساسي وبالتالي تراجع حجم الإنتاج ومساهمة الصناعة في الدخل القومي، إلى جانب تراجع التصدير وإيرادات الدولة من الضرائب.

وأشار  "المنزلاوي"،  أنه من الصعب الاستثمار في المعدات والآلات والماكينات بفائدة 18%، و بالتالي سنواجه صعوبة في الاستثمار في زيادة الإنتاج .

- 4 توصيات لتدارك الآثار السلبية للقرار

وأكد أن اللجنة انتهت إلى 4 توصيات لتدارك الآثار السلبية من قرار مجلس الوزراء الأخير، في مقدمتها قيام وزارة المالية بإنشاء صندوق لدعم الصناعة والزراعة وآية قطاعات ذات الأولوية، بحيث يتحمل الصندوق فروق الفائدة كبديل لمبادرات البنك المركزي للتمويل منخفض الفائدة. 

 وأن يتم فرض رسم وارد على المنتجات الأجنبية تامة الصنع والتي يوجد لها مثيل محلي لصالح الصندوق، بجانب التخفيض التدريجي بنسبة 20% لحدود الائتمان بالنسبة لكافة المستفيدين من المبادرات ذات الفائدة بواقع 8% وذلك على مدار 5 سنوات. 

 وكذلك فتح قنوات التواصل والتشاور بين الدولة ومجتمع الأعمال لبحث الآليات التي يمكن إتباعها لضمان عدم حدوث انهيار مفاجئ للقطاعات الانتاجية والخدمية، مع الحفاظ على ثبات القرارات والتشريعات وتقديم حوافز ضريبية لضمان استمرار عجلة الإنتاج.