حكومة ليتوانيا توافق على دفع تعويضات لليهود عن أضرار الحرب العالمية الثانية

وافق مجلس الوزراء الليتواني على إجراء يقضي بدفع تعويض للأفراد اليهود الذين استولت الأنظمة الشمولية في ليتوانيا قبل أو أثناء الحرب العالمية الثانية على ممتلكاتهم.

وبموجب الاقتراح الذي قدمته رئيسة الوزراء الليتوانية إنجريدا سيمونيتي تقدم الحكومة "تعويض رمزي" ويخصص 37 مليون يورو (01 .38 مليون دولار)، يجب أن يتم تمريره من قبل الهيئة التشريعية حتى يصبح ساري المفعول.

وتناوب الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية على احتلال ليتوانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وأثناء فترة حكمه من عام 1941 إلى عام 1944، كان النظام النازي ومؤيدوه المحليون مسؤولين عن قتل 90% من حوالي 200 ألف يهودي كانوا يعيشون في ليتوانيا.

ويمكن للناجين من الحرب العالمية الثانية الذين تمت سرقة ممتلكاتهم أو ورثتهم التقدم بطلب للحصول على تعويض.

وقالت سيمونيتي في تصريحات لوكالة "بي إن إس" عندما قدمت التشريع قبل أسبوع: "أعتقد أن هذا وضع يتعين على ليتوانيا إصلاحه، هناك أيضا مسئولية أخلاقية معينة يجب الاعتراف بها".

ورحبت الجالية اليهودية في ليتوانيا بالاقتراح، وقالت إن مسألة ما إذا كان قد تم تمريره أم لا ستكون اختبارا للدولة. 

كما نال الاقتراح دعما من السفارتين الأمريكية والإسرائيلية.

ويعتمد اقتراح التعويض على قانون عام 2011 الذي أنشأ صندوق تعويض بقيمة 37 مليون يورو للممتلكات اليهودية الجماعية التي تمت مصادرتها.

واعتبرت السلطات القانون آنذاك "مبادرة حسن نية" لأن التشريعات المطبقة بشأن إعادة الممتلكات المسروقة لا تشمل اليهود باعتبار أنهم زالوا ولا وجود لورثة لهم.

وكان حوالى 220 ألف يهودي يعيشون في ليتوانيا قبل الحرب العالمية الثانية. وقد سميت فيلنيوس حينذاك "قدس الشمال" نظرا للحياة الثقافية اليهودية فيها.

وخلال الاحتلال الالماني من 1941 الى 1944 قضى النازيون وعملاؤهم المحليون على 95 بالمائة من اليهود. 

ويبلغ عدد اليهود اليوم حوالى خمسة آلاف في ليتوانيا التي تضم خمسة ملايين نسمة.