تقرير: المناخ والطاقة يُضعفان اقتصاديات 13 دولة بشرق إفريقيا العام الجارى
أصدر البنك الإفريقي للتنمية، تقريرًا حول استمرار التباطؤ الاقتصادي في دول شرق إفريقيا ليصل النمو لـ4% خلال العام الجاري، بسبب تداعيات المناخ وتوافر الطاقة والآثار المستمرة لـ(كوفيد-19) والآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية والصراع بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب الصراعات والتوترات الإقليمية.
وأشار التقرير إلى أنه بسبب هذه العوامل، شهدت بلدان المنطقة البالغة 13 دولة ضغوطًا تضخمية متزايدة، لا سيما في قطاع الأغذية والوقود، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، بسبب هبوط العملات الوطنية، والفيضانات والجفاف، وتقلص الإنتاج الزراعي، وكساد النشاط التجاري، وانخفاض تحصيل الإيرادات.
وأوضح أنه مع إعادة فتح الاقتصادات على مستوى العالم يمكن أن تخف حدة الآثار السلبية في العام المقبل بمعدل نمو متوقع يبلغ 4.7٪، مما يعيد وضع شرق إفريقيا كأفضل أداء في النمو بين مناطق القارة.
وذكر التقرير الصادر بعنوان "دعم المرونة المناخية وانتقال عادل للطاقة"، أن أكثر العوامل التي تضعف نمو 13 دولة في منطقة شرق إفريقيا، تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات.
ووفقًا للتقرير، تُقدر فجوة تمويل المناخ في شرق إفريقيا بمتوسط حوالي 60 مليار دولار سنويًا للفترة من 2020-2030، معتبرًا أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسندات الخضراء، وضمانات المخاطر الجزئية والائتمان الجزئي، وتعويضات الكربون، وتجارة الطاقة الإقليمية، تمثل بعض التدابير التي يمكن أن توفر تمويلًا بديلًا لتغير المناخ.
في غضون ذلك، قال وزير المالية التنزاني مويجولو لاميك نشيمبا، إن عوامل تعطيل سلاسل التوريد الإقليمية والدين العام والمناقشات العامة بشأن الحاجة إلى سياسات الإنفاق لصالح الفقراء كانت أكثر العوامل تأثيرًا على المنطقة.
وتابع أنه على الرغم من الزيادة في الاستثمارات في البنية التحتية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتسريع تطوير البنية التحتية المستدامة، بما في ذلك الطاقة المتجددة لدعم التصنيع وتحفيز النمو الشامل، داعيًا إلى تعبئة موارد إضافية لتوسيع نطاق الحصول على الطاقة، مشيرًا إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تتمتع بموارد هائلة من الطاقة المتجددة لإضاءة القارة بأكملها.
من ناحيتها، قالت المديرة العامة لشرق إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية نينا نوابوفو، إن ضعف منطقة شرق إفريقيا أمام آثار تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات، يمكن أن يعيق الانتعاش الهش في المنطقة، ما يدعو لاتخاذ تدابير سياسية عاجلة لبناء مرونة الاقتصاد الكلي من خلال تنويع الاقتصادات لتحمل الصدمات.
وأشار كبير الاقتصاديين في البنك الإفريقي للتنمية مارسيلين ندونج نتاه، إلى أنه على الرغم من هشاشة الانتعاش الاقتصادي، فمن المتوقع أن يستمر التباطؤ على المدى المتوسط في شرق إفريقيا بفضل النمو المتباطئ للأنشطة الخدمية والصناعية، وزيادة الإنفاق العام، وإعادة فتح السفر والتجارة بسبب تناول لقاحات كوفيد-19، وانتعاش قطاع السياحة، والعلاقات الإقليمية العميقة في ظل مجتمع شرق إفريقيا، وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة.
وقال ندونج نتاه إن زيادة تكاليف خدمة الديون وخفض اختلالات الاقتصاد الكلي بالعملات المحلية والصراع الروسي الأوكراني المطول واتساع عدم المساواة في الدخل وعدم الاستقرار السياسي والتعرض لتغير المناخ والكوارث الطبيعية هي مخاطر سلبية محلية وخارجية رئيسية تؤثر على التوقعات الاقتصادية للمنطقة على المدى المتوسط.
وبدورها، حثت المديرة التنفيذية لمعهد كينيا لبحوث وتحليل السياسات العامة روز نجوجي، بلدان المنطقة على تكثيف جهودها لزيادة معدل نموها السنوي بنسبة 7٪ على الأقل، وهو الحد الأدنى المطلوب لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعية البلدان لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي الداخلي والخارجي.
وأشار كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الإفريقي للتنمية إدوارد سينوجا، إلى أن منطقة شرق إفريقيا تعتبر ثاني أقل الدول مرونة في مواجهة تغير المناخ في إفريقيا، حيث تتميز معظم بلدان المنطقة أيضًا بضعف شديد واستعداد منخفض للاستجابة لتغير المناخ، قائلًا إن هناك حاجة ملحة لنهج تمويل مبتكر لسد الفجوة الهائلة في تمويل تغير المناخ.
