«العدل» يطالب البرلمان بسرعة إصدار قانون حظر زواج الأطفال

طالب حزب العدل برئاسة النائب عبدالمنعم إمام، اللجنة التشريعية بمجلس النواب بضرورة الإسراع في مناقشة وعرض مشروع قانون حظر زواج الأطفال على الجلسة العامة للمجلس لإقراره، والذي تقدمت به الحكومة للبرلمان في شهر يونيو الماضي، والذي يحظر ويعاقب كل من يساهم فى زواج ذكر أو أنثى لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة ميلادية وقت الزواج.

كانت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو تحت عنوان عروس الشرقية خلال الساعات الأخيرة، لرجل يحمل ابنته التي تبلغ من العمر 16 عامًا، ويطوف بها بأرجاء القرية، وسط جموع من الأهالي تحيط به، ويردد بعض الأشخاص المصاحبون "الشريفة العفيفة وصلت يا بلد".

ويرى حزب العدل أن ما حدث في الشرقية هو انتهاك صريح  بحق الأطفال، وأنه لم يعد مقبولًا تبرير البعض لهذه الأفعال تحت عنوان العادات والتقاليد، وهو الأمر الذي يتطلب تدخلات تشريعية عاجلة، وضرورة قيام مؤسسات الدولة المنوطة بدورها لتأهيل الفتيات الناجيات من الزواج المبكر وإعادتهم مرة أخرى لمسار التعليم، بالإضافة لضرورة وجود صندوق تعويض للناجيات من العنف من السيدات والأطفال، وضرورة أن تتعاون مؤسسات الدولة معاً سواء وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة من أجل القيام بدورهم؛ للتوعية والوقوف ضد زواج القاصرات والأطفال.

ويجدد حزب العدل دعوته بأهمية تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والامومة وإصدار قانون جديد له يفعل من استقلاليته وفقاً لما نص عليه دستور 2014 وتعديلاته؛ ليمارس دوره بشكل فعال ومؤثر.

وكانت الحكومة تقدمت بمشروع "قانون حظر زواج الأطفال" لمجلس النواب، وأحاله رئيس المجلس المستشار حنفى جبالي، للجنة التضامن لمناقشته، وتضمنت المادتان الثالثة والرابعة عقوبات كل من زوج أو تزوج ذكرًا أو أنثى لم يبلغ أي منهما 18 عامًا.