لماذا أطلقت مصر أول كيان للاستثمار في مشروعات الكربون؟
أصبح لمصر نشاطات مختلفة ومتعمقة في مجالات الكربون، وذلك عقب الانتهاء من مؤتمر المناخ كوب 27 الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ، لبحث تداعيات التغيرات المناخية على دول العالم ومحاولة منع ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وكان من بين تلك الأنشطة الإعلان عن إطلاق أو منصة لإطلاق شهادات الكربون، إلا أن مصر لم تكتف بذلك الأمر في مجال هام مثل خفض الانبعاثات الكربونية، ورغم انتهاء المؤتمر إلا أن السعي المصري لازال مستمرًا.
أول كيان للاستثمار في مشروعات الكربون
وشهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول كيان مصري للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون EgyCOP، موضحًا أن ذلك الكيان يوفر تمويلًا لمساعدة الشركات في إطار عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر دون انبعاثات مضرة للبيئة.
وبين أن ذلك يأتي لتعزيز مشاركة مصر في الجهود العالمية حاليًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني عبر إصدار شهادات مقابل ما تم تخفيضه من انبعاثات وتداولها، موضحًا دور الهيئة هو العمل على الجهات ذات الصلة على تطوير أطر ونماذج العمل والهياكل التنظيمية اللازمة لدعم عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
فما الفائدة التي تعود على مصر بعد تعمقها في مجال الكربون من خلال الشركة والكيان والاستثمار في تخفيض تلك الانبعاثات. "الدستور" أجابت على ذلك التساؤل في التقرير التالي.
الدكتور علاء علي، رئيس مجموعة دعم الائتمان بالبنك الزراعي المصري، أوضح أن مصر تسعى خلال الفترة الأخيرة لتكون سوق أفريقي يساعد الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة لاسيما الكربون، وهو ما دفعها مؤخرًا للانخراط في المشاريع التي تسير في اتجاه خفض الانبعاثات الكربونية.
ويضيف: "لذلك سبق وأطلق أول شركة لإصدار شهادات الكربون وكذلك الاستثمار فيه، لأن خفض الانبعاثات له أكثر من جانب إيجابي على المستوى البيئة والمناخ وكذلك على مستوى الاستثمار والاقتصاد".
وبين أن إصدار شهادات الكربون سيكون له فائدة في خفض الانبعاثات لصالح الشركات التي لا تستطيع خفض انبعاثاتها بمفردها، وذلك لصالح شركات أخرى ينقص لديها الكربون وتحتاج إلى تعويضه وهو ما يصب في مصلحة الجميع".
وأعلنت هيئة الرقابة أن الإعلان عن EgyCop جاء اتساقًا مع إطلاق أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون على هامش قمة المناخ العالمية فى مدينة شرم الشيخ، لأن هناك أهمية للعمل على رفع مستويات وعى ومعرفة الشركات بالسوق الجديد والخدمات المقدمة من خلاله وكيفية الوصول إليها والاستفادة منها فى خفض الانبعاثات الكربونية.
ويرى أن بذلك الكيان تستطيع الشركات استعادة جزء كبير من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا: "يسمى ذلك اقتصاديًا الحياد الكربوني وهو ما تسعى دول العالم إلى تحقيقه في الوقت الحالي".
وعن إطلاق أول كيان على يد هيئة الرقابة المالية، رأى “علاء” أنه سيطور من نماذج العمل والهياكل التنظيمية التي سيقوم عليها السوق الجديد، من خلال رفع الوعي بتلك السوق والخدمات التي تقدمها وكيفية الاستفادة من تقليل الانبعاثات الكربونية.
ويشدد على أن كل تلك المشاريع جاءت ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تتبناها وتنفذها مصر، مستهدفة بها تعزيز البنية الأساسية وتمويل قضايا المناخ، وتقديم أوجه المساعدة لحل القضية العالمية، وهو ما يتسق مع اتجاه مصر نحو الاقتصاد الأخضر ودعم استراتيجية التنمية المستدامة.
ويشير إلى أن الحكومة قدمت جميع الضمانات للشركات والحوافز من أجل دعم الخطط الخاصة بشهادات الكربون، وكذلك الشركات التي تسعى للاستثمار فيه وتحقيق التنمية المستدامة، من أجل وضع حلول لكل الآثار السلبية التي تنجم عن التغيرات المناخية في مصر.
