رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى يطالب «مدبولى» بالتدخل لإلغاء المحاضر ضد مزارعى الأزر بالإسكندرية

النائب محمود قاسم
النائب محمود قاسم

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التحرك لإلغاء ووقف جميع المحاضر التي تقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية بتحريرها ضد ما سمّوه بالمزارعين المخالفين في توريد الأرز، في إطار تطبيق التعليمات الوزارية لمنظومة توريد شعير الأرز لهذا العام.

وقال قاسم فى طلب إحاطة جديد قدمه للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن قراره الخاص بجمع محصول أرز الشعير من مزارعى محافظة الإسكندرية.

وأوضح النائب في إحاطته أن وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن على موقع الوزارة بتاريخ 23 أغسطس الماضى بأن توريد المحصول يقتصر على 5 محافظات فقط ليس من بينها محافظة الإسكندرية ثم فوجئ جميع المواطنين بقرار بتاريخ 26 أغسطس الماضى بإلزام المزارعين بالإسكندرية بالتوريد وإلا سيتم إلزامهم بغرامة 10 آلاف جنيه عن كل اسم وذلك على الرغم من انتهاء محصول حصاد الأرز وإخطارهم عقب ذلك وكذا غلق دورة الري لفترات متعددة طيلة مدة الزراعة بسبب تبطين الترع.

واعتبر النائب محمود قاسم أن جميع المحاضر التى تقوم مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية ضد ما أسموه مخالفات المزارعين باطلة ومخالفة لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، لأنه أعلن أن هناك 5 محافظات من بينهم محافظة الإسكندرية غير ملزمين بتوريد الأرز وبالتالي تصرف غالبية مزارعي الأرز بمحافظة الإسكندرية فى بيع محصول الأرز بعيدًا عن توريده للحكومة.

وتساءل النائب محمود قاسم قائلًا: "كيف يقوم المسئولون بمديرية التموين بمحافظة الإسكندرية بتحرير محاضر للمزارعين المخالفين وهم ليسوا من المخالفين واصفًا قرارات الوزير بالتخبط والعشوائية وغير المدروسة".

كما تساءل النائب محمود قاسم قائلًا: "كيف يقوم مزارعو الإسكندرية بتوريد محصول الأرز بعد انتهاء موسم حصاده؟ مؤكدًا أنهم كانوا يأملون توريده للوزارة ولكن الوزارة للأسف الشديد أصدرت قرارًا لـ5 محافظات وكأن الإسكندرية ليست من المحافظات التي تزرع الأرز مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولى شخصيًا بسرعة التدخل من الإلغاء الفورى لهذا القرار الظالم".