رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرامة تصل لـ3 ملايين جنيه.. تفاصيل عقوبة المخالفين لقانون بوابة العمرة 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت اللجنة العليا للحج والعمرة أن القانون المنظم لعمل البوابة غلظ العقوبات المفروضة على السماسرة والمخالفين لقواعد تنظيم برامج العمرة للمصريين من خلال أي أنشطة تخص رحلات العمرة والتعامل مع المعتمر وقصر تنظيم الرحلات على شركات السياحة يهدف للحفاظ على حقوق وراحة وسلامة المعتمرين داخل مصر وخارجها، لحماية المواطنين من التعرض لعمليات النصب ومواجهة الكيانات غير المرخصة ومنع تدخلها في تنظيم العمرة.

ووضعت اللجنة العليا للحج والعمرة، تفاصيل المخالفات التي تُعرض مُرتكبها للعقوبات المقررة وفقًا للقانون وهي .. 

  • التعامل المباشر مع السماسرة
  • تنظيم رحلات خارج منظومة البوابة
  • النصب علي المغتمرين
  • شركات السياحة التي تخالف الضوابط المنظمة لرحلات العمرة
  • لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال شركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط

ووفقا للقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وتنظيم عمل البوابة المصرية للعمرة، يستهدف صالح المعتمرين والحفاظ على حقوقهم، ويتضمن نصوصا صريحة وقوية تساهم في مواجهة المتلاعبين والسماسرة والكيانات الوهمية التي تحاول استغلال المواطنين والنصب عليهمبحجة السفر لأداء العمرة.

عقوبات مالية ضخمة

وتضمنت العقوبات التي يتم توقيعها علي المخالفين والسماسرة فيما يخص رحلات العمرة، غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه لكل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام المادة "5" من هذا القانون، والتي تنص على "لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخصلها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات دون غيرها "، والمعاقبة بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولاتزيد على مليوني جنيه لكل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند "4" من المادة " 4" من هذا القانون والتى تنص على "تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومى لكل منهم"، وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة "5" من هذا القانون، ومخالفة أحكام المادة "7" من هذا القانون والتي تنص "تلتزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية "، وفي حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

عقوبة الحبس

كما نص قانون البوابة على عقوبة الحبس لكل من زور بنفسه، أو بواسطة غيره الكود التعريفي للبوابة المصرية للعمرة الخاص بكل معتمر، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاءبما يحكم به من عقوبات مالية.

إيقاف نشاط الشركات

وكشفت اللجنة أن القانون نص على "إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشدمنصوص عليها فى قانون العقوبات.

وفي وقت سابق، حذرت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، المواطنين من التعامل مع السماسرة والكيانات الوهمية للسفر لأداء مناسك العمرة، قائلة: “البوابة المصرية للعمرة هي وثيقة الضمان للمعتمر، وأنشئت من أجل حماية المواطن من تلك الفئات والحفاظ على حقوقه في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار”.