تفاصيل مناقشة «دستورية النواب» لمشروع نائب التنسيقية حول تعديلات قانون حماية المستهلك
ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك، المقدم من النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور ممثلى وزارات التموين والصناعة والتجارة وجهاز حماية المستهلك.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من نائب التنسيقية تغليظ العقوبات على ارتكاب جريمة حبس المواد الاستراتيجية المعدة؛ للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى من الحبس إلى السجن مع تغليظ الغرامة المالية.
ووفقا لمشروع القانون، "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية - المعدة للبيع- عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.. ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".
وقال النائب أحمد مقلد، إن الدستور ينص في المادة 79على: "لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال".
وأضاف أن الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى، هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية، التى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس بها لا سيما وإن كان الحديث عن المنتجات الاستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى والدوائى، وفى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الامداد العالمية واطياف حالة ركود تضخمى تلقى بظلالها على الأقتصاد العالمى وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها وإجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة، إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزماً يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى والاحتياجات الاستراتيجية".
وقال إنه تأتى فلسفة التشريع المقدم لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى والدوائى للمواطن المصرى خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال.
وأشار النائب أحمد مقلد، إلى أن مشروع القانون من أهم المشروعات التى تجابه تحدى قائم يتمثل فى حجب السلع الاستراتيجية عن الشارع المصرى وأقرب مثال هو أزمة الأرز الشهيرة، لافتا إلى أن هناك ضرورة ملحة لتشديد العقوبة على أى شخص تسول له نفسه المساس بالأمن الغذائى للمواطن، وذلك لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى والدوائى للمواطن المصرى خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن الأمن الغذائى هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية والتى لايجوز العبث بها، لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بالسلع الاستراتيجية التى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى، مضيفًا أنه تم إرسال خطابات إلى وزارة العدل والداخلية والتجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك لأخذ رأيها بمشروع القانون.
وقال مصطفى عبدالستار، ممثل جهاز حماية المستهلك، إن التطبيق العملى للمادة 8 من قانون حماية المستهلك التى تحظر منع البيع أو الحبس للسلع، أثبت أن التاجر المصرى يخشى الغرامة أكثر من الحبس، لافتا إلى أن التاجر بعدم علمه أو الصانع أو المزارع بعدم علمه يتم حبسه لكن ممكن أن يكون العقاب شديدا ورادعا بمصادرة السلع وبتغليظ الغرامة المالية، فالعقوبات الاقتصادية تجد طريقها للتنفيذ والردع أقوى، مؤكدا أن الجهاز مع تغليظ العقوبة المالية.
وينص مشروع القانون على أن يستبدل النص التالى بنص المادة ٧١ من قانون حماية المستهلك، بحيث تنص على أن "يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ التى تنص على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية - المعدة للبيع- عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.. ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التزايد فى العقوبة يكون سببا فى منح البراءة والحكم بإيقاف التنفيذ، مطالبا الجهات المسئولة بإبلاغ اللجنة بالمطلوب تشريعيًا لتحقيق الردع من واقع خبرتها.
وطالب درويش جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين، بإبلاغهم بما هو المطلوب لتحقيق الردع فى حجب السلع، مؤيدا تغليظ العقوبة المالية دون تغليظ العقوبة السالبة للحريات.
وأيدت النائبة غادة على، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تغليظ العقوبة المالية لأنها هى الأوقع والأصح للسلم المجتمعى.
وأوضح النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يعالج مشكلة نعانى منها الفترة الأخيرة، وأن مجلس الوزراء أصدر مؤخرا قرارات تصب فى نفس الموضوع، لافتا إلى تأييده للقانون من حيث المبدأ، مع تغليظ العقوبات المالية دون تغليظ العقوبات السالبة للحريات، فالتاجر يكون حريصا على عدم ارتكاب الجرم والمعاودة حال تغليظ العقوبة المالية.
وقال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فلسفة القانون تحل أزمة حقيقية يمر بها المجتمع المصرى الذى يعانى من أزمات اقتصادية مصدرة من الخارج بسبب أزمات عالمية وأزمة التضخم العالمية، والدولة المصرية تقوم بإجراءات حماية مجتمعية لكن هناك بعض الأشخاص الذين يستغلون بعض المواد والسلع الاستراتيجية لإخفائها لتعلية الأسعار، لافتا إلى أن التطبيق العملى للقانون القائم لم يؤت أثره ولا يحقق الردع العام، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وفي نهاية الاجتماع، قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تأجيل مناقشة مشروع القانون لاجتماع لاحق، لاستكمال المناقشة.
