رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

نائب لجنة التنمية المستدامة :يطالبا بتمثيل جيد لرجال الأعمال داخل المجلس الاعلي للاستثمار

الشناوى: «الأعلى للاستثمار» أداء قوى وسريع لتحقيق خطط الدولة نحو التنمية الشاملة

الشناوي
الشناوي

أكد الدكتور أحمد الشناوي، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية خطوة على الطريق الصحيح لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الدكتور أحمد الشناوي أن هذا القرار يعكس حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج، بما يسهم في توفير فرص العمل واستقرار الأسواق وزيادة الصادرات.

وقال الشناوي: «متفائل بأن يكون إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار أداءً قويًا وسريعًا لتنفيذ خطط الدولة نحو التنمية وضمان إيجاد آليات للتنفيذ والمتابعة لكل ما يعرض على المجلس، وبما يحقق نجاحات علي أرض الواقع وفي وقت سريع».

وأعرب نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين عن أمله بأن يكون هناك تمثيل جيد وعادل لرجال الأعمال داخل المجلس الأعلى للاستثمار، بما يتيح تمكين المستثمرين أنفسهم من طرح مشاكلهم والاستماع لرؤيتهم لعلاج التحديات التي تواجه الاستثمار المحلي.

وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن هذه الخطوة إيجابية، تشجع الاستثمار المحلي على زيادة الإنتاج، كما تجذب أنظار المستثمرين ورءوس الأموال والاستثمارات الخارجية وهي القضية الأولى بالرعايا للدولة المصرية في المرحلة الحالية لتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي في ظل التحديات والأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.

وأكد نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاهتمام بالاستثمار وزيادة الإنتاج له دور اقتصادي ومجتمعي كبير، كما أن التكامل بين القطاع الخاص والحكومة في ملف الاستثمار يحقق مصالح الدولة والمواطن من حيث استقرار الأسواق وتشغيل العمالة وتوفير العملة الأجنبية وتقليل فاتورة الاستيراد.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار"، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.