بـ4.3 مليار دولار.. مجمع التكسير الهيدروجيني «ثورة مصرية» في عالم الطاقة

اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعامل مع مشتقات البترول والاتجاه لتصنيعها في طريق مصر للاكتفاء الذاتي منها والتصدير، ومن خلال إنشاء عدد من المجمعات الصناعية، من بينها مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت، والذي تم تحويله إلى مقطرات عالية الجودة بتكلفة 4.3 مليار دولار، بطاقة تغذية حوالي 4.3 ألف طن سنويًا، لإنتاج حوالي 2.3 مليون طن سنويًا (سولار)، و599 ألف طن سنويًا من (وقود النفاثات)، إضافة إلى 315 ألف طن سنويًا من مادة (المازوت)، و336 ألف طن سنويًا من مادة (النافتا الخفيفة)، و96 ألف طن سنويًا من (الكبريت)، و453 ألف طن سنويًا من (الفحم)، وذلك لتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج وتلبية أغلب الاحتياجات المحلية ولتعظيم حجم الإنتاج المحلى.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تنفيذ مشروع مجمع للتكسير الهيدروجيني للمازوت وإنتاج البنزين بالسويس «شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات»، باستثمارات 2.35 مليار دولار، ضمن استراتيجيتها لتطوير قطاع التكرير على مستوى الجمهورية، الذي يعمل على دعم 7 مشروعات بإجمالي استثمارات تتجاوز 11.7 مليار دولار.

بالإضافة لإقامة مشروع إنشاء مجمع جديد للتكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة «أسيوط الوطنية لتصنيع البترول» (أنوبك) بتكلفة استثمارية 1.9 مليار دولار، بطاقة 2.5 مليون طن مازوت سنويا، لإنتاج المشتقات الخفيفة، ومشروع إعادة تأهيل مجمع التفحيم وإنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات VRU بشركة «السويس لتصنيع البترول»، باستثمارات 687 مليون دولار، وطاقة تغذية 200 ألف طن نافتا سنويا.

جاء ذلك لتسهيل الوصول إلى مشتقات البترول في السوق المصري بعيدًا عن الاستيراد، ولذلك قدمت الدولة دعم كبير جدًا لكل المصانع التي تعمل في هذا المجال، ولذلك تكثف الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة البترول جهودها لتوفير مشتقات البترول المتنوعة بين المازوت، والفحم، والكبريت، والنافيات الخفيفة، والسولار، ووقود النفاثات، وكل هذه المنتجات تباع بأسعار غالية في حال استيرادها.