هشام آمنة: «حياة كريمة» غيرت معيشة 65% من سكان مصر فى 4800 قرية
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الدولة المصرية اتخذت عبر السنوات الثمانية السابقة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطوات واسعة وتبنت مبادرات مهمة لإعادة تطوير المدن القديمة وتطوير منظومة المدن الذكية والحديثة.
وأضاف، خلال تدشين مبادرة المدن المصرية المستدامة، أنه تمت إعادة تأهيل وتأسيس البنية التحتية، بما شمل إنشاء وتطوير آلاف الكيلومترات من الطرق الحديثة، وإنشاء المدن، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة على أحدث النظم المتبعة عالميًا والمراعاة للاعتبارات البيئية.
وأوضح أن الدولة تبنت مبادرات عديدة منها: زراعة 100 مليون شجرة، وتبطين المصارف والترع، والسيطرة على مخرجات وعوادم المصانع لتلبية الاشتراطات البيئية، وتطوير منظومة المخلفات الصلبة وتدويرها على مستوى المحافظات وفقًا لاستراتيجية وطنية شاملة، وتبني مشروع تنمية شاملة في صعيد مصر بالشراكة مع البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج واللتان انتقلا إلى مصاف المحافظات الأكثر نموًا وإنجازًا في منظومة شاملة للتنمية الاقتصادية القائمة على أسس التشاركية والاستدامة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي تعد نموذجًا للتنمية الريفية المتكاملة للنهوض بمقدرات نحو 58 مليون نسمة يشكلون 65% من سكان مصر ويقطنون في 4800 قرية، حيث يشمل هذا المشروع التنموي متكامل الأركان الأبعاد البيئية من خلال تأسيس بنية تحتية حديثة من صرف ومياه شرب وكهرباء مع توفير الخدمات الصحية والتعليمية والسكن الكريم، ولكل هذه المكونات أثر بيئي شامل، بالإضافة لتحسين جودة الحياة ومراعاة الاعتبارات البيئية.
وأكد اللواء هشام آمنة أن الدولة لم تغفل وسط اهتمامها بالبناء العصري الحديث للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، إعطاء نفس الاهتمام للمدن القائمة القديمة وعلى رأسها على سبيل المثال ما تشهده مدينة القاهرة التاريخية من تطوير وإعادة ترميم أحيائها وآثارها التاريخية وتطوير المناطق العشوائية وتطوير البنية التحتية للصرف والمياه مثل تطوير القاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية وإنشاء حدائق الفسطاط ومتحف الحضارات بمصر القديمة وتطوير منطقة عين الصيرة، وتحويلها لمنطقة متحفية وحدائق بدلًا من العشوائيات التي كانت قائمة في نفس المكان مما سيكون له عائد بيئي على المدى المنظور.
وشدد وزير التنمية المحلية على أن الحكومة المصرية تدرك أن مؤتمر الأطراف للمناخ 27 هو نقطة انطلاق للتنمية المستدامة التي تأخذ في عين الاعتبار العمل المناخي، مضيفًا: ونتعهد بأن نعمل عن كثب على المستوى المحلي لاستكمال مراحل مبادرة المدن المصرية المستدامة ومنها تقرير أطلس للمدن المصرية القائمة، ثم تحديد إطار السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة في المدن القائمة وتنفيذ البرامج والتدخلات اللازمة لضمان الاستدامة سواء الاستدامة الاقتصادية أو الاستدامة الاجتماعية أو الاستدامة البيئية، وحوكمة العمران.
وأكد وزير التنمية المحلية أن مصر خلال مراحل تنفيذ هذه المبادرة وبعدها تتعهد بأن تقود الطريق أمام البلدان الإفريقية وتنقل التجربة للمدن الإفريقية، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد داخل المدن وتمكين الحكومات والسلطات المحلية لدعم جهود التكيف والتخفيف مع تغير المناخ.
