«عبدالقادر» يكشف أهمية تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

قال رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، يُعد خطوة جادة نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية.

وأشار إلى أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف انهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات، وإرساء لدعائم الثقة وتحفيزًا لمناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح "عبدالقادر" أنه بصدور القانون رقم 153 لسنة 2022، فتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 وذلك حتى 31/12/2022، مطالبًا الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو أمام المحاكم بسرعة تقديم طلب إنهاء منازعة ضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبى المختص في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل.

وأضاف أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة فى نظر المنازعات المنظورة أمامها، بالإضافة إلى استمرار تلقى الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر 2022، لافتًا إلى أنه لتوحيد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية فقد أصدرت مصلحة الضرائب، التعليمات التنفيذية رقم 68 لسنة 2022 بشأن آليات تطبيقه، منوهًا إلى قرار وزير المالية رقم 375 لسنة 2022 بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبية.