إحالة «عصابة» تستولي على العقارات بالتزوير لمحكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة تشكيلا عصابيا مكون من 4 أشخاص تخصص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة لمتوفين بطرق احتيالية، وفتح حسابات بنكية مزورة.

وتضمن أمر الإحالة كل من "ع.ف" 54 سنة، صاحب منشاة للبلاستيك و "أ.أ" 57 سنة، مدير شركة للخدمات السياحية، و "ع.ج" 53 سنة، حاص على بكالوريوس تجارة و "ه. ه.أ"، 42 سنة صاحب مكتب توريدات عمومية.

جاء بأقوال عقيد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته النهائية توصلت إلى صحة الواقعة من قيام المتهمين وآخرين مجهولين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في البحث عن الأراضي والعقارات التي لا رقابة عليها من أصحابها لسفرهم أو لوفاتهم وتزوير بطاقات أرقام قومية منسوبة لمالكيها وآخرين، وإستعمالها في تحرير توكيلات مزورة وفتح حسابات بنكية بأسماء المذكورين ببطاقات الرقم القومي وإستقطاب ضحاياهم - حسني النية – وإيهامهم باحقية تصرفهم في تلك الأراضي متمكنين من ذلك من بيعها لهم؛ حيث قام المتهمين الثاني والثالث بالإشتراك مع آخر مجهول في تزوير بطاقتي رقم قومي باسم كل من"ر.ا"، "خالد ع" أمـدا بـهـا المتهم الأول وآخرى – انقضت الدعوى الجنائية بوفاتها - مستغلين وجه الشبه بينهما وبين المذكورين وتحديد المتهم الرابع قطعة الأرض المراد الاستيلاء عليها؛ واتفقوا معهما على فتح حسابات بنكية بموجبها واستخراج بطاقات دفع إلكتروني مربوطة على تلك الحسابات.

وكذا تزوير محررات رسمية إذ مثل كل منهما أمام الموظفين المختصين بمكتبي التوثيق منتحلين إسم المذكورين ببطاقتي الرقم القومي واثبتـا بـهـم وقـائـع مزورة في صورة وقائع صحيحة واستعمالها في بيع قطعة أرض  – الحي الرابع - المجاورة السابعة ـ بمدينة 6 أكتوبر - الجيزة -ليست ملكا لأيا منهم ولا لهم حق التصرف فيها ـ للمجني عليه" إبراهيم أ" حسن النية ـ وكان ذلك بالاحتيال عليه بأن زعم المتهم الأول مكنة التصرف فيها بموجب المحررات المزورة سالفة البيان والذي حرر عقداً بالبيع معه بهذا المضمون متحصلين منه على مبلغ مالي وقدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف جنيه.

كانت قد نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط أخطر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على الأراضي والعقارات بطرق احتيالية، وفتح حسابات بنكية مزورة.