«محلية النواب» تكشف أسباب تأخر الحكومة في تقديم تعديلات قانون التصالح للبرلمان
كشف النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أسباب تأخر تقديم الحكومة لتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: “الحكومة تستهدف تعديل القانون بشكل يتلافي كل الملاحظات التي ظهرت في تطبيق القانون الحالي للتصالح، كما أن الحكومة تجرى دراسات مستفيضة وتستطلع آراء المحافظات حول مواد القانون خاصة فيما يتعلق بتسعير قيمة التصالح فى مختلف المناطق”.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" أن الحكومة تدرس كذلك ماهية الحالات التى يجوز فيها التصالح وموقف حالات البناء على الأراضي الزراعية من التصالح، مشيرًا إلى أنه أثناء تطبيق قانون التصالح ظهرت إشكاليات كبيرة فيه مثل تحديد قيمة التصالح واختلافها في الريف عن المدن، كما أن عدد طلبات التصالح التى وافقت عليها الحكومة هي 70 ألف طلب فقط من إجمالي 2 مليون و800 ألف، بينما عدد مخالفات البناء أكبر من هذا الرقم بكثير حيث لم يتقدم كل مرتكبي المخالفات نظرًا لصعوبة الإجراءات في قانون التصالح.
وتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون في غضون أيام، في ظل ترقب الشارع المصرى صدور تعديلات عليه، متابعا: “سيكون القانون بعد تعديله أكثر تيسيرًا على المواطنين ويختصر الكثير من الإجراءات عملًا للصالح العام”.
وشدد عزت، على أنه ليس معنى تعديل القانون وفتح باب التصالح مرة أخرى السماح بارتكاب مخالفات جديدة، حيث سيكون هناك استحالة لارتكاب مخالفات جديدة في ظل الإجراءات التى تتخذها الحكومة من إزالة في المهد، وتصوير المتغيرات المكانية ورصدها أول بأول في كل ربوع الجمهورية.
وأوضح، أن التعديل الجديد للقانون سيتيح منح نموذج ١٠ لكل من يتقدم بطلب للتصالح والذي بموجبه يمكن للمتقدم للتصالح استخراج تراخيص البناء وغيره، كما أنه سيتيح الفرصة لكل من لديه مخالفات بنائية التقدم بطلب للتصالح فيما عدا المخالفات البنائية التي تؤثر على السلامة الإنشائية أو التعدى على خطوط التنظيم، أو مخالفة قيود الارتفاع التى تحددها القوات المسلحة.
ونوه عزت بأنه من النقاط الإيجابية في التعديل الجديد لقانون التصالح أنه سيحقق العدالة فيما يتعلق بتقييم قيمة التصالح حيث ستشكل أكثر من لجنة لتسعير قيمة التصالح ولجان أخرى للتظلم أمامها، بينما في القانون السابق كانت نفس اللجنة التى تحدد قيمة التصالح هى نفسها التي تنظر تظلمات تحديد قيمة التصالح.
