وزير الزراعة يؤكد ضرورة التنسيق بين الدول الإفريقية لمواجهة آثار التغيرات المناخية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مواجهة آثار التغيرات المناخية والأزمات العالمية الأخرى، يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأفريقية، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائى وتخفيف حدة الفقر والجوع فى إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة واجندة التنمية فى أفريقيا 2063.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، فى دائرة الحوار التى نظمها البنك الدولى، على هامش مؤتمر COP27  حول تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والاستثمار فى الابتكار من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتصدى للتغيرات المناخية.

وأضاف الوزير أن الدول الإفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة، حيث إن بها حوالى 930 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، كما أن عدد سكان القارة يبلغ حوالى 2.4 بليون نسمة معظمهم من الشباب بنسبة تصل الى حوالى 60% ورغم ذلك فإنه لا يستغل من الأرض إلا حوالى نصفها فقط، كما أن هناك فجوة غذائية بالقارة تبلغ قيمتها حوالى 50 بليار دولار سنويًا كذلك هناك حوالى 224 مليون نسمة يعانون من بعض وسوء التغذية، كما أن التجارة البيئية بين الدول الإفريقية لا تتعدى 15% فقط من حجم التجارة الكلية بالقارة.

وأكد وزير الزراعة أهمية التخصص فى الإنتاج وفقًا للمزايا النسبية والتنافسية وبما يحقق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية المتاحة، وإقامة المشروعات الزراعية الاستثمارية المشتركة فى مجالات الإنتاج  الزراعى ومستلزمات الإنتاج والتصنيع الزراعى والغذائى والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع التجارة البينية بين الدول الإفريقية لتصل لحوالى 40% فى إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وأشار إلى أن مصر تقدمت بمبادرة FAST حول التحول المستدام للغذاء والزراعة فى مصر وإفريقيا، كما تقدمت  بمبادرة حول الاقتصاد الأخضر فى المياه والغذاء والطاقة، وقد لاقت المبادرتان ترحيبًا من شركاء التنمية وكذلك القطاع الخاص.

وتابع أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى مصر تضع إمكانياتها البحثية والفنية والإدارية فى خدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة فى الدول الإفريقية، حيث تمتلك الوزارة أكبر مركزين بحثيين فى الشرق الأوسط وإفريقيا هما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، كما أن المركز المصرى الدولى للزراعة بالوزارة يقدم منحًا تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والدول العربية للتدريب على أحدث التكنولوجيا الزراعية.

وأضاف أن لمصر عددًا من المزارع النموذجية البحثية والإرشادية والإنتاجية المشتركة فى الدول الإفريقية وهناك إجراءات للتوسع فى هذه المزارع فى الدول الإفريقية كإحدى السبل لتعزيز التعاون الزراعى بين مصر والدول الإفريقية.

وتوجه وزير الزراعة بالشكر إلى البنك الدولى لدعمه المستمر لقطاع الزراعة فى مصر مناشدًا البنك والمؤسسات الدولية التمويلية والتنموية لزيادة والاستمرار فى تقديم التسهيلات التمويلية للدول الإفريقية لاستكمال البنية التحتية اللازمة للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.