تعديلات قانون الاستثمار أمام مجلس الشيوخ الأحد المقبل

يواصل مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وخطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.

ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهى التوفر النسبى للطاقة فى ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول فى الوقت الحالى، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدا من النقد الأجنبى وللحافز الإضافى المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار فى الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين.

كما تهدف التعديلات إلى تحفيز الاستثمار الأجنبى على ضخ تمويل خارجى بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع، وهو ما يعنى استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفى المصرى خلال الفترة الحالية.

وقال تقرير اللجنة إن الحوافز الضريبية من أهم المحفزات الاستثمارية من خلال توفير مزايا ضريبية وتسهيلات وضمانات تعمل على حث المستثمرين وتشجع على اتخاذ قرار الاستثمار فى البلد المضيفة؛ ولذلك جاء تعديل قانون الاستثمار متضمنًا حزمة تحفيزية ذات شقين:

أولهما: مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة القادمة.

وثانيهما: منح حافز استثمارى نقدى إضافى، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وقد رؤى أن تكون المادة المقترح إضافتها إلى قانون الاستثمار لتقرير الحافز الاستثمارى الجديد إطارية قدر الإمكان، وتقتصر على مبدأ تقرير الحافز والخطوط العريضة له والقواعد الكلية التى يتعين ضبطها بالقانون، وفى المقابل يتم إحالة التفاصيل والجزئيات الخاصة بالصناعات والمناطق المستهدفة وقواعد وشروط وفئات منح الحافز إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء فى حدود الإطار الذى يرسمه القانون، وذلك لمنح المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من المرونة بحيث تكون التفاصيل والجزئيات واردة بقرار مجلس الوزراء فيسهل، نسبيا، تعديلها إذا ما رؤى ذلك مستقبلا وعليه.

«اقتصادية الشيوخ» توافق على تعديلات قانون الاستثمار

اليوم.. «تعليم الشيوخ» تناقش مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

وجاء مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر كما أقرته اللجنة المشتركة.

وتضمنت المادة الأولى من المشروع تعديلا بالاستبدال على قانون الاستثمار فى موضعين، الأول: نص المادة (12/ فقرة أولى - بند 2) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.

والموضع الثاني: نص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد "10و11و11 مكررا و12" للشركات والمنشأت الخاضعة لأحكام هذا القانون المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.

وتضمنت المادة الثانية كما أقرتها اللجنة من المشروع إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى قانون الاستثمار، المشار إليـه، تقـرر مـنح المشروعات الاستثمارية التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية التى يتم تحديدها وفقا لهذه المادة وتوسعاتها وفقا لحكم المـادة (12) مـن القـانون حافزا استثماريا لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز 60% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومـًا مـن نهايـة الأجل المحدد؛ لتقديم الإقرار الضريبى وإلا استحق عليهـا مقابـل تـأخير يحســب عـلـى أسـاس سـعر الائتمـان والخصم المعلـن مـن البنك المركـزى فـى الأول مـن يناير السابق علـى تـاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيـه، ولا يعـد هـذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بنـاء عـلـى عـرض مشترك مـن الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير الماليـة، إصـدار قـرار يتضمن الصناعات والمناطق التـى تتمتع بالحافز المنصوص عليـه فـى هـذه المادة، ومـدد مـنح الحافز لكـل منهـا بمـا لا يجـاوز عشر سنوات، وكـذا شـروط وقواعـد وفـئـات مـنح الحـافز واليات صرفهى واشترطت المـادة لمـنـح الحافز المنصوص عليــه فـى هـذه المادة أن يعتمـد المشـروع الاستثمارى، أو توسـعاته بحسب الأحوال، فى تمويلـه حتـى تـاريخ بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبـى مـن الخـارج بنسبة 50% على الأقل، لضمان حـد أدنـى مـن تـدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبـدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد اقصى ست سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية، وقـد روعـى فـى هـذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثمارى وإجراء الدراسات اللازمة، لاسيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفـى الأغلب معقدة فنيـا.

وأدخلت اللجنة تعديلا على مشروع القانون المقدم من الحكومة حيث حددت المشروعات التى تزاول احد الانشطة الصناعية للتمتع بالحافز الاستثمارى، وذلك كما ذكرت تماشيًا مع فلسفة مشروع القانون بحيث يقتصر الحافز المقترح على المشروعات الصناعية دون غيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى، كما قامت اللجنة بإعادة صياغة عبارة "حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل" فى ذات الفقرة لتصبح "حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة (60%) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثمارى بتحديد حد أدنى للحافز بنسبة (35%) وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من (55%) إلى (60"للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقى للاستثمار الأجنبى، حيث إن عدم وضع حد أدنى والاكتفاء بوضع حد أقصى يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز ويجعله غير ذى جدوى للمستثمر.

وقالت اللجنة في تقريرها، إن الحافز النقدي المقترح مـن الحكومة لا يجـد لـه مثيلًا في أى من التشريعات المقارنة، وأن التشريعات المقارنة تلجأ عادة إلى إعفاءات ضريبية صريحة أو تخفيض فى سعر الضريبة وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية كما أن الحوافز الضريبية الواردة بالمادة (11) من القانون الحالى شديدة التعقيد وثبـت عـدم فاعليتهـا حتى تاريخه وأشارت إلى أن الحوافز الضريبية المقررة بنص القانون الحالى، لم يتم تفعيلها ولم تستفد منه أى شركة جديدة منشأة طبقًا لقانون الاستثمار منذ ست سنوات تقريبًا على الرغم من تقدم أكثر من مائة شركة للحصول على هذه الحوافز وهو ما يعنى أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسى لتحفيز الاستثمار فى مصر وهو ما يقتضى حلولًا جذريًا لم تقدمها الحكومة حتى الآن، مضيفة الحافز المقترح لا يمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار فى مصر.

وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون لدعم مصـادر التمويل الحكومى لتحقيق خطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبى على الرغم من قناعتها بعدم كفايته - وحده- لمعالجة مشاكل الاستثمار فى مصر.