الملا يفتتح فعاليات يوم إزالة الكربون بقمة المناخ

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، جون كيري، صباح اليوم، فعاليات يوم إزالة الكربون في إطار قمة الأمم المتحدة للمناخ COP 27 المنعقدة حاليًا بشرم الشيخ، حيث تعقد فعاليات هذا اليوم لأول مرة في تاريخ قمم ومؤتمرات المناخ ويركز على الدور الذي تقوم به صناعة البترول والغاز في الوقت الحالي لتوفير إمدادات الطاقة بطريقة مسؤولة بيئيًا والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة باستخدام وسائل وتكنولوجيات حديثة.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في كلمته الافتتاحية، أن التغير المناخي واقع لا يمكن إنكاره تزامنه تحديات اقتصادية وتوترات سياسية، وأن تبعات التغير المناخي أكبر من أن تتحملها دولة أو أمة أو يواجهها أحد بمفرده، مشددًا على حتمية تضافر الجهود المشتركة من جميع الأطراف المعنية سواء الدول النامية أو المتقدمة والدول الصناعية أو المستهلكة والقطاعين الحكومي والخاص، وأشار  إلى أن التحدي أصبح معقدًا ولكنه ليس مستحيلًا للتغلب على التحديات، كما أوضح  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الملا، أن العالم سيستمر في حاجة للطاقة لتحقيق النمو والتقدم والنمو الاقتصادي وعلينا توفير الطاقة اللازمة للحياة وللتنمية بطرق مسؤولة صديقة للبيئة وبأقل تأثير على المناخ. 

وأضاف أن صناعة البترول والغاز لها دور فعال تلعبه في التحول الطاقي، حيث يتحتم عليها أن تكون جزءًَا من الحل كما كانت جزءًا من المشكلة، وبدأت شركات البترول والغاز بالفعل في اتخاذ خطوات فعلية نحو التخلص من الكربون وبدء مسيرة التحول الطاقي.

وأكد أن هذا اليوم ضمن المؤتمر، فرصة لمناقشة المشروعات التي تم تنفيذها في مجال إزالة الكربون وخفض الانبعاثات بالإضافة إلى الإعلان عن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لكفاءة الطاقة، وكذلك إجراء المناقشات حول التعاون الإقليمي والشراكات بما فيها أفريقيا وشرق المتوسط وسنبدأ بإطلاق استراتيجيتنا لتغير المناخ لعام ٢٠٥٠ والتي تهدف لتحسين جودة حياة المصريين وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي واستغلال الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، كما نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاح متكامل لبرنامج الدعم لترشيد استهلاك الطاقة وبالتالي خفض الانبعاثات. 

ويعمل قطاع الطاقة المصري على إزالة الكربون والتحول لأنواع وقود نظيف وبالتوافق مع رؤية الحكومة لانتقال مستدام ونظيف.

وأشار الملا، إلى أن قمة المناخ تشهد الإعلان عن إطار استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون، مما يمهد الطريق لأن تعلن مصر عن استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، حيث تعمل وزارتا البترول والكهرباء في مصر على تحديث استراتيجية مصر  للطاقة لعام ٢٠٤٠؛ لتتضمن الطموحات المتزايدة لمصادر طاقة منخفضة الكربون.

وقال الملا: «إننا نتفق جميعًا أن الوقت ليس في صالحنا ويجب أن نركز أكثر على التنفيذ الفعّال ونتائج يمكن تحقيقها، ومن هنا استشهد بما ما قاله الرئيس السيسي عندما حثّنا بقوله إن الوقت للعمل والتنفيذ ولا مجال للتراجع أو استخدام التحديات كذريعة لتبرير ذلك، فدعونا نمضي قدمًا نحو التنفيذ ولا شيء سوى التنفيذ».

وأضاف الملا: «كل الأطراف المعنية عليها دور فعّال ومتباين عليها أن تلعبه، وبتنسيق جهودنا وخبراتنا سويًا، سنصل للنتائج المرجوّة وهذا ما اتضح في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، منذ أيام، عندما قال على الدول المتقدمة أن تقود ولكن الاقتصادات الناشئة عليها دور خفض منحني الانبعاثات العالمي».

وتابع: «يجب أن تكون الأفعال جماعية ويجب على الحكومات ضمان سلامة تطبيق السياسات والإجراءات للمساهمة في تحقيق عملية التحول الطاقي، بينما تقوم شركات الطاقة باستخدام وتطبيق تكنولوجيات حديثة وابتكارات في البحث والتنمية وتقوم الدول المتقدمة بتوفير التمويل والدعم الفني بما يدعم التزامنا نحو تغير المناخ في كل المستويات لتعم الفائدة على الأجيال القادمة».

وأكد الملا: «هدفنا إقامة حوار بنّاء بين كافة الأطراف المعنية»، موجهًا الشكر لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية للمناخ والحكومة المصرية ورئاسة القمة؛ لسماحهم بأن تقوم صناعة الطاقة بمناقشة جهودها ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة والالتزام باتفاقيات الحفاظ على المناخ لنكون ضمن معادلة التنمية المستدامة العالمية.

من جانبه، قال جون كيري، في كلمته: «إن قمة شرم الشيخ بداية التنفيذ ولا بد أن نواجه سويًا هذا التحدي وينبغي علينا العمل المشترك لتخفيف آثار حرق الوقود الأحفوري»، لافتًا إلى أن التحول الطاقي يتطلب تكامل الدول مع بعضها ويحتاج جهود الجميع، وأن «هذا ليس حديثنا بل رأى العلماء نتيجة عمل  استغرق سنوات.

وأضاف: «إذا لم نتخلص من الانبعاثات سنضر بالبشر فهناك ١٥مليون شخص يتوفي عالميًا من أسباب مثل آثار الاحتباس الحراري».

وتابع: «لا بد أن نؤمن بقدرتنا على التغيير، فلا يمكننا تجنب الأزمة ولكن يمكن تجنب تبعاتها من خلال اتخاذ قرارات»، مؤكدًا أن الدول الكبرى العشرين في العالم  مسؤولة عن ٨٠٪؜ من الانبعاثات ويمكنها تغيير ذلك.

وأردف: «علينا في قمة شرم الشيخ اتخاذ قرارات لمواجهة تغير المناخ وارتفاع الحرارة، ولا بد من استخدام تكنولوجيات جديدة لتطبيق استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، ويمكن لدول العالم أن تركز على إزالة الكربون وزيادة نسبة استهلاك الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة».

ونادى في كلمته بضرورة المُضيّ سويًا نحو الإسراع في التحول الطاقي وخفض الميثان عالميًا والانضمام لميثاق مبادرة خفض الميثان، مشيرًا إلى أن الحلول التي يطرحها منطقية، فوفقًا لوكالة الطاقة العالمية، إذا التزمت الدول بهذا الميثاق فإن النتائج ستكون رائعة بحلول عام ٢٠٣٠.

واختتم «كيري» كلمته بالإشارة إلى أهمية العمل على أن تكون القمة المنعقدة في مصر بداية التنفيذ  للتحول الطاقي، لافتًا إلى أن ذلك يحتاج تمويلاً كبيرًا وينتج فرص عمل كثيرة، فهو بمثابة استثمار ضخم و«ينبغي علينا أن نربط أنفسنا بهذا التوجه لتفادي تبعاته السلبية على المناخ والعالم»، فيما وجّه «كيري»، الشكر لمصر على استضافتها للقمة.

بدوره، أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية اجتماع رجال الصناعة في هذا المحفل الدولي، حيث إن جميع الدول تعاني من آثار التغيرات المناخية التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة وأن هذا المؤتمر المنعقد تحت عنوان "معًا للتنفيذ"، يهدف إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها أن تجمع جهود الحكومية والشركات الدولية والخاصة والأكاديميين والمؤسسات الاجتماعية للوصول لحلول أفضل للأجيال القادمة حيث إن لكل منهم دوره في العملية التنفيذية لتغيير واقع المناخ وتحقيق مستقبل مشرق. 

وأضاف أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا نحو تخفيض انبعاثات الكربون في الصناعة المحلية من خلال جهود الوزارة لتحول القطاع الصناعي لاستخدام التكنولوجيات الخضراء وضمان إقامة مشروعات بنية تحتية منخفضة الكربون بالمناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن مصر تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر حيث عملت منذ أكثر من 20 عامًا على تعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي من خلال خفض التلوث وزيادة كفاءة الموارد والتوسع في استخدام الطاقة المستدامة من خلال التعاون الدائم مع الشركاء من المنظمات العالمية والممولين لتخفيض انبعاثات الكربون بالقطاع الصناعي المصري.

كما لفت سمير، إلى أهمية تعزيز الجهود العالمية المشتركة لتحقيق أهداف المناخ من خلال إيجاد حلول جديدة ونشر تكنولوجيات منخفضة الكربون بالصناعة، خاصة وأن قطاع الصناعة يتسبب في نحو ثلث الانبعاثات الملوثة للبيئة عالميًا، لا سيما قطاعات الصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة ومواد البناء والكيماويات والتي تتسبب في 70% من هذه الانبعاثات، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي في مصر يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي ويسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الصناعة المصرية تتسبب في 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر، إذ أن مجال الصناعة مجال حيوي في الاقتصاد المصري يعول عليه الناتج المحلي الإجمالي وهناك سعي حثيث من جانب الصناعة المصرية لتفعيل الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة في مجالات التصنيع والحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة الطاقة.

كما تحاول الوزارة بكل طاقتها نشر الوعي بين المستثمرين في مجال الصناعة بأهمية مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق شراكات عالمية في مجالات إزالة الكربون فالطريق ما زال طويلًا في هذا المجال وهناك حاجة ملحة للتعاون الوثيق وخاصة في الدول النامية لتحقيق المستهدف والتركيز على التعاون بين كل الدول في مجال التكنولوجيا وتوفير التمويل اللازم والاستثمار في مجال الطاقة النظيفة ودعم الصناعة والشفافية في الأسواق المختلفة.

ونوه إلى أن التكنولوجيا المتوفرة في مجال إزالة الكربون ليست كافية للتطبيق على وجه مجدي اقتصاديًا وتجاريًا ولا زالت هناك حاجة إلى تشجيع الرواد في هذا المجال وتقديم حوافز كافية فضلًا عن أهمية تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات وتعميمها إلى جانب توطين ماهية التكنولوجيات الحديثة وتعاون في المجال التكنولوجي بين الدول المتقدمة والنامية.

وأكد جيرد مولر، مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن حماية المناخ تطلب المزيد من الاستثمارات والحلول التقنية الحديثة، وأنه ينبغي أن نجيب على سؤال عن كيفية تحقيق تنمية اقتصادية خلال فترة التحول الطاقي، وكيف ستوفر الطاقة لحوالي 800 مليون شخص حول العالم لا يحصلون عليها، وماذا سنفعل لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الطاقة بنسبة حوالي 30% بحلول عام 2050؟، فعلى الدول الصناعية الكبرى التي تنتج انبعاثات أكبر العمل على توفير التمويل والدعم والحلول التقنية للدول النامية لتحقيق أهدافها التنموية لتلبية احتياجات شعوبها.