حماية المستقبل.. خبراء يشيدون بإطلاق «شهادات الكربون»: خطوة مصرية جديدة لإنقاذ الكرة الأرضية من كوارث مستقبلية
أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بخطوة تأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها، بالتزامن مع استضافة مؤتمر المناخ «كوب ٢٧»، باتفاق بين الشركة القابضة لتنمية الأسواق المالية، التابعة للبورصة المصرية، والبنك الزراعى المصرى، وشركة «ليبرا كابيتال».
وأوضح الخبراء أن الاتفاق الجديد يعزز من تمويل المشروعات الخضراء المخفضة للانبعاثات الكربونية، خاصة أن شهادات أو عقود الكربون تتيح أن يبيع طرف ما فائضه الكربونى لطرف آخر يحتاج إليه، مشيرين إلى أن ذلك يسهم فى خفض الانبعاثات ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
أسامة السعيد:حل واقعى فى توقيت مثالى لتقليل الانبعاثات
توقع الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة بجامعة بنى سويف سابقًا، أن تصبح مصر بعد توقيع اتفاقيات شهادات الكربون منصة كبرى لتداول الكربون ومركزًا ماليًا فى هذا المجال للسوق الإفريقية.
وقال: «هذه الاتفاقيات وغيرها تتسق مع التوجهات الحكومية لخفض الانبعاثات، وستكون مهمة لمصر فى مجالات الطاقة الخضراء، خاصة بعد الجهود الكبيرة التى بذلتها مصر فى هذا المجال خلال السنوات الماضية، والتى بينت مدى اهتمام مصر بملف البيئة والتغيرات المناخية، كما أنها تعد خطوة استباقية واسعة تفيد مصر على المستويين الاقتصادى والبيئى».
وأضاف: «تأسيس شركة إصدار شهادات الكربون والمنتجات البيئية يجتذب استثمارات أكبر فى ملفات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، ومن المتوقع أن تحقق تلك الاتفاقيات مزيدًا من التعاون مع دول العالم المهتمة بهذا المجال، ما يتسق مع الجهود المصرية لإحداث قدر من التعاون بين الدول الغنية والنامية». ووصف توقيت إطلاق شركة شهادات الكربون بأنه «توقيت مثالى»، خاصة أن العالم كله منشغل، حاليًا، بالحديث عن المناخ والبحث عن بدائل للطاقة غير المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، التى تعد سببًا رئيسيًا فى حدوث التغيرات المناخية. وتابع: «العالم الآن يتحدث عن مشكلة المناخ، لكن مصر بحثت عن الحلول المنطقية، وكانت الأسبق فى تطبيقها على أرض الواقع، وأسست شركة شهادات الكربون الإفريقية لتكون بذرة لسوق الكربون فى مصر، وربما تتحول قريبًا إلى شركة دولية تلعب دورًا فى حماية العالم من التغيرات المناخية الخطيرة والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض».
على الإدريسى:تحمى العالم وتسد الاحتياجات المحلية والإفريقية
قال على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن تأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون لا يحمى مصر فقط من خطر الانبعاثات الكربونية، بل يحمى العالم كله من حدة التغيرات المناخية.
وأضاف: «مصر من أولى الدول التى تبحث عن حلول واقعية لأزمة التغيرات المناخية، رغم كونها لا تسهم بنسبة كبيرة فى زيادة الانبعاثات الكربونية، مقارنة بالدول الصناعية الكبرى مثل الصين واليابان وأمريكا، التى لا تقدم حلولًا كافية لمواجهة تلك التغيرات».
وتابع: «اتفاقيات إدارة انبعاثات الكربون ستمثل لائحة واضحة توضح المعايير والقوانين الرقابية المفترض أن تنظم سوق تداول الكربون فى مصر، كما ستعمل على سد الاحتياجات المحلية والإفريقية فى سوق الكربون، ما يعطى قيمة مضافة لدور إفريقيا ومصر فى الحد من الانبعاثات».
وأشار إلى أن تأسيس الشركة الجديدة يأتى فى ظل توجه الدولة لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، والسعى لمواجهة التغيرات المناخية عبر العمل على تقليل الانبعاثات والتلوث البيئى الناجم عنها، مؤكدًا أن ذلك يؤسس لمزيد من التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتقليل الانبعاثات الكربونية، عبر إتاحة شهادات تفيد بأن المؤسسات تراعى البعد البيئى وتسعى من أجل المساهمة الفعالة فى تقليل الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية.
محمود داود:مساعدة الدول لتحقيق الحياد الكربونى
قال محمود داود، المتخصص فى ملف التنمية المستدامة، إن تلك الاتفاقية لحظة تاريخية بالنسبة للسوق الإفريقية للكربون، تلك السوق المحورية التى تساعد دول العالم فى تحقيق ما يعرف باسم «الحياد الكربونى»، الذى تحكمه المعايير الدولية، كما أن الاتفاقية تعد طريقًا لوصول إفريقيا إلى التمويلات التى تستحقها لاحتواء آثار التغيرات المناخية.
وأوضح «داود»: «مصطلح تجارة الكربون يعنى حدوث تعاون بين الدول من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية على يد الدول القادرة، فهناك دول لديها إمكانات مالية تسمح لها بالمساهمة فى خفض تلك الانبعاثات، وهناك دول أخرى تمتلك تكنولوجيا تساعدها فى الخفض».
وعن مشاركة مصر فى مساعى خفض الانبعاثات الكربونية، رأى «داود» أن ذلك سيجعل الدولة سوقًا جديدة لتداول شهادات الكربون، وسيجعلها يد إفريقيا فى هذه المضمار، وسيعظم الاستفادة من الكربون وفق المعايير الدولية صديقة البيئة.
وبيّن أن العالم منقسم لفريقين، الأول صاحب الإسهام الأكبر فى زيادة الانبعاثات والثانى هو المتأذى من زيادة الانبعاثات، مشيرًا إلى أن من يستفيد من شهادات الكربون هى الدول الملتزمة التى لا تشارك فى زيادة الانبعاثات، وهو ما تفعله مصر فى الوقت الحالى بوضع حلول منطقية لما يحدث من تغيرات مناخية حادة.
أحمد أبوعلى:دعم التنافسية لتصبح مركزًا للأسواق الإفريقية
أكد أحمد أبوعلى، الباحث الاقتصادى، أن إطلاق أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات تهدف إلى تحديد معايير وقواعد رقابية ودولية من أجل إحكام السيطرة على سوق الكربون وتوفير الاحتياجات الإفريقية منه- سيجعل مصر نافذة إفريقيا من خلال أول شركة لتداول شهادات الكربون.
وقال «أبوعلى»: «مصر تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى نشر فكرة تحقيق الحياد الكربونى لدى الكيانات الاقتصادية المختلفة، حتى ترتقى بمستويات الوعى، وكذلك التعريف بكل المزايا الخاصة بالخفض التجارى للانبعاثات الكربونية، لكون الخفض يمكّنها من إصدار شهادات قابلة للبيع والتجارة والتداول، وهو ما يحفزها على الخفض».
وتابع: «تلك المبادرات وأهدافها تتسق بشكل كبير مع أهداف قمة المناخ التى تتمحور حول التخفيف والتكيف، وتوفير التمويلات اللازمة لأعمال المناخ، وهو أمر يعد دليلًا على أن الدول تستجيب للتغيرات المناخية بشكل إجبارى، فلم يعد الأمر رفاهية ولكن لحماية العالم كله من آثار التغيرات المناخية».
وأوضح: «هذه الجهود ستدعم تنافسية مصر كى تكون مركزًا ماليًا رئيسيًا للأسواق فى إفريقيا، وهو ما يتسق مع الجهود التى تقوم بها البورصة المصرية من أجل إنشاء وتطوير منصة طوعية إفريقية من أجل تداول شهادات الكربون، وهو من أهم الأدوات المالية المهمة كى تساعد الدول الناشئة فى تمويل الخطط التوسعية الخاصة بالمناخ». وأكمل: «لتداول أرصدة الكربون أهمية من أجل مساعدة أصحاب الأراضى الزراعية على استخدام أساليب الرى الحديث، وتحقيق الخفض المطلوب للانبعاثات الكربونية وكذلك تحقيق الاستدامة الزراعية، وهى أمور كلها تصب فى صالح مصر، وشركة (ليبرا كاربونى) سيكون لها دور قوى فى تعزيز خطة مصر لمواجهة الانبعاثات الكربونية». وأضاف: «مصر كذلك لها جهود فى مجالات الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية، وتلك الاتفاقية ستعزز جهودها، وكذلك الاتفاق مع شركة (إنارة).. أعتبره أمرًا بالغ الأهمية لكونها نفذت فيما سبق العديد من محطات الطاقة الشمسية فى مصر».
