الحكومة التشادية توافق على فتح تحقيق دولي في قمع التظاهرات

أكد رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو، الثلاثاء، موافقة الحكومة  على فتح تحقيق دولي "في أقرب وقت ممكن" للكشف عن ملابسات قمع التظاهرات في 20 اكتوبر.

قال رئيس الوزراء في تصريح لوكالة فرانس برس: إن "شركاء تشاد المختلفين أرادوا ذلك واعطينا موافقتنا على الفور.. يجب أن يبدأ التحقيق في اقرب وقت ممكن"، مشيراً إلى أنه سيقدم تفاصيل إضافية خلال مؤتمر صحفي.

ودعت المعارضة التشادية إلى تظاهرات سلمية للمطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية وعودة المدنيين إلى السلطة عبر الانتخابات.

ووقعت صدامات دامية أسفرت، بحسب السلطات، عن مقتل نحو 50 شخصا بينهم عشرة من عناصر قوات الأمن كانوا يكافحون "تمرداً" عنيفاً في هذا التاريخ.

تعليق أنشطة المعارضة

ومنذ ذلك الحين، علقت الحكومة أنشطة أحزاب سياسية معارضة تقف وراء الاحتجاجات وأعلنت فرض حظر تجول بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا (19,00 ت غ و05,00 بتوقيت غرينيتش) حتى "الاستعادة التامة للأمن" في بؤر الاضطرابات، نجامينا وموندو ودوبا وكومرا.

وجاءت المظاهرات احتجاجا على تمديد القائد العسكري الشاب محمد إدريس ديبي إتنو فترة بقائه على رأس السلطة لمدة عامين في أعقاب حوار وطني قاطعه جزء كبير من المعارضة والمجتمع المدني.

وجاء ذلك بعد 18 شهراً من توليه السلطة عقب مقتل والده إدريس ديبي إيتنو أثناء توجهه إلى الجبهة للاشراف على معارك ضد متمردين.

وأدان الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي "بشدة" قمع التظاهرات من قبل قوات الأمن، وندد الأخير بـ "الانتهاكات الجسيمة لحرية التعبير والتظاهر".

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في تغريدة إنه "يدين بشدة قمع" الاحتجاجات ويدعو إلى انتهاج طرق سلمية لتجاوز "الأزمة" في البلاد.

 كما استنكرت فرنسا، حليفة نجامينا، "العنف واستخدام الاسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين".

وطالب مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وسط إفريقيا لويس مودج، بإجراء تحقيق محايد لتحديد المسؤولية وضمان عدم استخدام القوة إلا كإجراء أخير.