نائب التنسيقية: هناك قرارات لوزارة الإسكان تتعارض مع قانون التصالح
طالب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحكومة بسرعة العمل فى جميع الملفات وخاصة ملف التصالح بمخالفات البناء من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري".
وقال "درويش" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية:" عندما يتم الاستماع إلي القيادة السياسية نري انحياز الدولة للمواطن المصري وهو الأمر الذى من المفترض أن يترجم إلي مسارات، وقد تحدث الرئيس السيسى بمصداقية عن توحيد المسار ".
وأضاف "درويش":" الجميع فى خدمة الشعب لكن ما يجعلنا نتكلم الانحراف من داخل الحكومة، إذ أن دولة رئيس الوزراء قالت أن قانون التصالح فى مخالفات البناء من أجل المواطنين، لكن مع الوقت تحول قانون التصالح مخالفات البناء إلي عقاب للمواطنين".
وأشار إلي أن وزارة الإسكان تصدر قرارات تضرب بهذا القانون عرض الحائط وتسببت فى تحويل الأمل لدى المواطن إلي مخاوف، مستعرضا محضر يتضمن حجم المخالفات التي اتخذتها وزارة الإسكان حول هذا الأمر".
وأكد أن وزارة الإسكان تقوم بإجراءات تتعارض بشكل كامل تصريحات رئيس الوزراء، مضيفا :" كان يجب أن يكون وزير الإسكان موجود خلال هذه الجلسة، حيث أن وزارة الإسكان تقوم بضرب القواعد القانونية والمواطن لم يسلم حيا أو ميتا فى ملف الأحوزة العمرانية".
واختتم حديثه قائلا :"الرئيس عندما تتحدث عن رفع المعاناة على المواطن يجب أن تسير الحكومة فى هذا المسار".
