فلاحون عن انخفاض سعر القطن: «كبار التجار يتلاعبون بالأسعار»

حالة من الغضب سيطرت على الفلاحين خلال الفترة الأخيرة بسبب انخفاض سعر القطن هذا العام، والذي يطبق فيه منظومة بيع القطن الجديدة، وباتت الاعتراضات عالية خاصة في محافظات شهيرة بزراعة القطن بمساحات واسعة مثل الدقهلية بسبب خسارتهم وعدم تحقيق هامش ربح.

ولم يتمكن كثير من الفلاحين من بيع أقطانهم بسبب الخسارة الشديدة لهم وانخفاض أسعار القطن في الوقت الحالي تبعًا للمنظومة الجديدة التي تتبعها وزارة الزراعة في عملية البيع والشراء من الفلاحين في كل المحافظات.

البرلمان يتدخل

وبالأمس، أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ضرورة التوصل لحل أزمة القطن بشكل عاجل في الأيام الحالية، ثم ستدرس اللجنة خلال الفترة المقبلة، استراتيجية زراعة وتسويق القطن المصرى، بهدف إيجاد حلول للأزمات التي تواجه تلك المنظومة حاليًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وتم خلالها مناقشة تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية، بسبب تدني أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضي، إذ قال الحصري: "ما يهمنا الآن هو سرعة دفن القتيل، فهناك قتيل في كل بيت فلاح مصري زارع قطن، لم يتمكن من بيعه بسبب انخفاض الأسعار وعدم تحقيق تكلفتها".

"الدستور" تواصلت مع عدد من الفلاحين ومزارعي القطن في المحافظات لمعرفة أسباب المشكلة وما الذي أدى إلى انخفاض أسعار القطن هذا العام.

مزارعو القطن: "هناك تلاعب في الأسعار من الشركات"

في البداية، يقول عصام عبدالقادر، مزارع قطن في الدقهلية: "القطن من الزراعات المكلفة للمزارع بشكل كبير، بسبب ارتفاع يومية الأنفار إلى 150 جنيهًا في اليوم الواحد، دون حساب الطعام والشراء والمواصلات، إلى جانب تكاليف تجهيز الأرض وارتفاع أسعار التقاوي وعمليات الحرث والعزيق ونقاوة العفش والري لأن زراعة القطن تحتاج إلى مجهود ضخم وخبرة وأموال وفي وقت البيع وجدنا انخفاض سعر القطن".

وبين "أن جميع المحاصيل زادت أسعارها باستثناء القطن، بالرغم من أن هناك انخفاضًا في إنتاج الدول المنافسة، فوصل أردب الأرز الشعير لـ3000 بزيادة 100% عن العام الماضي، لكن القطن وصل 4000 جنيه فقط بأقل حوالي 1500 جنيه عن السنة اللي فاتت المحصول الوحيد اللي قل مش زاد في سعره لأن هناك انخفاض سعر القطن".

ويوضح: "هناك تلاعب في أسعار القطن وبيوت المزراعين قربت تتخرب، لازم يكون فيه حلول لانخفاض أسعار القطن عن السنة اللي فاتت، والتلاعب من الشركات وكبار التجار عشان ياخدوا القطن مننا بأسعار أقل ويتم تصديره بأسعار مرتفعة وبكدة يكونوا جنوا أرباح أكبر من أي سنة فاتت".

وبشكل عام، فإن بيع القطن يعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتستهدف المنظومة تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميًا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

عادل: "علينا الانتظار حتى استقرار سعره في البورصة العالمية"

عادل عسر، أحد المزراعين المتضررين من انخفاض سعر القطن، يحذر من أن التدهور في أسعار القطن في مصر سيؤدي أن المزراعين لا يقومون بزرعه من جديد: "فيه بخس بالجهد المبذول اللي بتقوم بيه الدولة لتحسين منظومة الذهب الأبيض، وعودته لسابق عصره من قبل الشركات إلا أن انخفاض سعر القطن يعيق ذلك".

ويضيف: "سعر القطن في البورصة العالمية في هبوط خلال الفترة الأخيرة وممكن يرتفع تاني، وفيه توقعات بأن سعر الأردب هيوصل 8 آلاف آخر السنة دي، فيمكن للفلاح توريد قطنه إلى المجمع أو علينا الانتظار حتى يتحسن سعره في السوق العالمية".

ويوضح: "لكن محدش يقدر يأكد دا، ممكن ننتظر وفي الآخر يكون نفس السعر مفيش جديد، ويكون الفلاح مخدش حاجة غير الانتظار ويفضل سعره منخفض في السوق العالمية للقطن، فالأضمن لينا كفلاحين ومزارعين قطن هو عدم البيع بالسعر الحالي".

واختتم: "زراعة القطن مكلفة ومحصول لا يمكن زراعته بسهولة، إحنا بنستلف أجرة العمال طول الموسم ومستلفين نص تمن الزراعة عشان نستنى الموسم الحالي ونبيع، لكن السعر دا هيحقق لينا خسارة شديدة".

وبحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فإنه في العام 2021 حققت صادرات القطن أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات حيث سجلت 513 مليون دولار عام 2020- 2021 مقارنة بـ377 مليون دولار عام 2019/2020، و502 مليون دولار عام 2018/2019، و491 مليون دولار عام 2017/2018، و459 مليون دولار عام 2016/2017، و446 مليون دولار عام 2015/2016، و481 مليون دولار عام 2014/2015، و502 مليون دولار عام 2013/2014.

بينما زادت مصر من مساحات القطن المزروعة خلال العام الحالي، حيث أصبحت 326.5 ألف فدان، وبلغ ما تم زراعته حتى يونيو الماضي 79% من إجمالي مستهدف محصول القطن والبالغ 412 ألف فدان قطن.