التضامن تعلن تفاصيل مشروع قانون الرعاية البديلة

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن مشروع قانون الرعاية البديلة يتبنى ثلاثة مناهج أساسية أولها منهج النظم، حيث لا تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي القضية بمفردها، وإنما تتعاون مع الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة كالصحة والتعليم والتموين والإسكان وغيرها من الجهات الموكل إليها اعتبار حقوق الطفل في سياساتها، أما المنهج الثاني فيتمثل في دورة الحياة، حيث يتم تقسيم الأطفال إلى فئات عمرية ولكل فئة احتياجاتها الخاصة وحقوقها.

وأضافت أن هناك تعاونًا بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد قاعدة بيانات مصنفة ومحدثة ومميكنة من أجل توفير وتحديث بيانات الأطفال دوريًا، أما المنهج الثالث فهو المنهج التشاركي والذي يعتبر قواعد التنسيق والشراكة مع جميع الجهات المعنية مع أهمية تضمين آراء الأطفال والشباب المعنيين بالقضية والمتأثرين بالسياسات التي يتم تبنيها فيما يخص موضوعات الرعاية.

وأضافت خلال عرض أهم بنود قانون الرعاية البديلة أن مشروع القانون يأخد مبدأ الضرورة بمعنى أنه لا يتم فصل الطفل عن أسرته إلا في حال الضرورة القصوى، وإذا كانت الأسرة غير أهل لحمايته، بالإضافة إلى مبدأ الملائمة لأي نوع من أنواع الرعاية سيلتحق بها الطفل بما يحقق مصلحته الفضلى.

ومشروع قانون الرعاية البديلة يلخص فى التدخلات الوقائية لدعم الأسر الطبيعية والعمل على حل مشكلاتها لمنع خطر الانفصال، ثم التدخلات الرعائية والحمائية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من خلال الرعاية البديلة شبه الأسرية والمؤسسية، كما تمت مناقشة تدخلات الرعاية اللاحقة للشباب الذين تخطوا سن 18 سنة وهي المرحلة التي يتم تأهيل الشباب فيها وإعدادهم للاستقلالية عند بلوغهم سن 21 سنة، هذا مع التزام الدولة بتوفير سكن ملائم لهم، وتوفير بطاقة دعم تمويني، وتأمين صحي، والمساهمة في توفير فرصة عمل أو فرصة عمل مشروع متناهي الصغر، هذا وقد أضاف القانون فصلًا عن التسهيلات والمزايا الخاصة بالأسر البديلة أو الكافلة، وآخر حول إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى فصل آخر بشأن الحوكمة والمتابعة، كما تمت مناقشة إطلاق صندوق خاص بالأطفال الأولى بالرعاية.