مطالب برلمانية بفرض عقوبات على التجار حال رفع الأسعار

طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين وكافة الوزارات المعنية بعمل أسعار استرشادية لكافة السلع، على أن يتم تغليظ عقوبة ضد كل من يستغل الأزمة في رفع الأسعار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

وأعلن النائب موافقته على العلاوة الاستثنائية من حيث المبدأ، قائلا: الإشكالية الآن ليست في العلاوة الـ300 جنيه، ولكن المشكلة هي أن كافة المستوردين والتجار يتعاملون مع الدولار على سعر 25 جنيها.

وأشار وحيد قرقر، إلى أن تجار السيارات قالوا في تصريحات رسمية بأنهم يتعاملون بسعر الدولار 30 جنيها، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في رفع كافة الأسعار أكثر من 3 مرات منذ بداية الأزمة، التي لا يد لمصر فيها.

وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد كثير من التجار الجشعين لا يعرفون عن الرحمة شيئا ويستغلون الأزمة في تحقيق مكاسب على حساب المواطنين.

ووجه النائب وحيد قرقر، الشكر إلى الرئيس والحكومة على انحيازهم للفئات الكادحة في مواجهة الظروف الاستثنائية الصعبة.

فيما قدمت النائبة إحسان  شوقي عضو مجلس النواب فى كلمة لها  امام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي   الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على سعيه الدائم لحماية  ودعم المتضررين من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والأزمة الاقتصادية العالمية لتنفيذ عدد كبير من المبادرات الرئاسية التى تستهدف حماية الطبقات المتضررة من الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضافت أن:" الرئيس هو بمثابة أب لكل المصريين حريص على الاستقرار المادي لكل بيت مصري  رغم صعوبة الظروف الاقتصادية العالمية".

وتابعت قائلاً: "الدولة تعمل بأقصى جهودها لتخفيف آثار الأزمة عن الفئات الأكثر تضررا وتوفير سبل الحماية  الاجتماعية أعتقد أن المشروع المعروض استوفى فى صياغته كافة القطاعات المعنية من العلاوة سواء المعيشة أو منحة الخاصة والتى استوفى منها العاملين سواء المخاطبين أو الغير مخاطبين بالقانون الخدمة المدنية والعاملين بالشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والمستحقين عنه، وتأكيد الرئيس العمل على زيادة الأجور بالقطاع الخاص، ولهذا أوافق على مشروع القانون لأهميته" جاء ذلك علي هامش مناقشة المجلس  مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.