برلماني يطالب الحكومة بمتابعة تنفيذ قرار العلاوة الاستثنائية بمؤسسات الدولة
طالب النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة متابعة تنفيذ قرار العلاوة الاستثنائية بكافة المؤسسات بالدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
ودعا النائب المجلس القومي للأجور لعقد اجتماع من أجل مناقشة زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص للقدرة على مواجهة زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن آخر 3 أيام شهدت الأسواق ارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة السلع.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من جانب كل الوزارات المعنية، وخصوصا وزارة التموين، لاسيما فيما يتعلق بقرار تدوين الأسعار على المنتجات.
وقال النائب إيهاب منصور: إن قرار وزير التموين بشأن تدوين الأسعار على المنتجات لم يتم تطبيقه إلا ورقيا، مشيرا إلى أنه لا يوجد التزام به.
فيما استعرض عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، تقرير مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
وأوضح أنه في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق.
وأكد أن مشروع القانون جاء اتساقًا مع ما سبق من مبادرات تعكس اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاملين في مختلف المواقع.
وأشار في عرض تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار، من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين، بما تمثله تلك المزايا كأحد الملاذات الآمنة لتجاوز مثل تلك الفترات العصيبة التي تمر بها البلاد ضمن دول المنطقة جمعاء.
