رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: قانون التعويضات رسالة واضحة من الدولة لدعم الاستثمار والصناعة

النائب علاء مصطفى
النائب علاء مصطفى

أعلن النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

ووجه "مصطفى"، خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الشكر للحكومة على هذا القانون، مؤكدًا أن هذا القانون يحفز المستثمر المصري والأجنبي علي العمل فى الأسواق المصرية، كما تأتي تعديلات القانون لمواجهة القرارات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري في 2016 لحماية العلاقة التعاقدية بين الحكومة والمقاولين والموردين.

وأضاف: الاقتصاد العالمي تأثر كثيرًا بهزات لم يفلت منها أقوى اقتصاديات العالم، وبالتالي أصبح من الضروري تعديل فلسفة ومواد القانون رقم 84 لسنة 2017 ليشمل كل التأثيرات التي قد تؤثر سلبًا على حقوق المتعاملين مع الحكومة في المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وقال "مصطفي": "المستثمر يبحث عن الاستقرار بكل أنواعه سواء الاستقرار في السياسات وخاصة المالية والاقتصادية وتقليل المخاطر في بيئة الأعمال ، وفى ظل الأزمة العالمية الاقتصادية وتوابع الأزمة الروسية الأوكرانية كان لزامًا علينا إقرار القوانين التي تعمل على استقرار السوق المصرية".

وأكد نائب التنسيقية أن هذا القانون رسالة واضحة من الدولة بأنها تسير فى طريقها لاهتمام بالمستثمر والصناعة والعمل على الاستمرار فى عملية التنمية، ويتماشى ذلك مع توجه الدولة في عقد المؤتمر الاقتصادي الذي شهدته مصر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، وأيضًا الملتقى والمعرض الدولي الأول الصناعي، مطالبًا بأن باقي الوزارات والهيئات تحذو حذو وزارة الإسكان وتشمل لجانًا مشابهة لدعم المستثمرين والموردين في باقي المجالات.

وعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الاسكان، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون، وأوضحت اللجنة، فى تقريرها، أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة عـام 2016 من تعديل سعر صرف الدولار وصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحريـر سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ورفع أسعار المحروقات أدت إلـى زيـادة كبيـرة وغير متوقعـة داخـل السـوق فـي أسـعار كل أنـواع المـواد الخـام والأجور والمعدات والمهمات والآلات المحلية والمستوردة وغيرهـا، وهـو مـا تبعـه بالتـالـي اخـتـلال بـالتوازن المالي للتعاقدات العامـة التـي أبرمتها الدولـة مـع مختلف أطياف المجتمـع بشـأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات، وخلافه.

وأشار التقريرإلى أن هذا الأمر أثـر اقتصاديًا وماليًا على قطاعات حيوية في الدولة، وخـل باقتصاديات العقود التـي تـم إبرامها، حيث صدرت تلك القرارات أثناء تنفيذ هذه العقـود، مـمـا أدى إلى إلحاق خسائر فادحة لكل الأطراف المتعاقدة مع الدولة أو الأشخاص الاعتباريـة الأخـرى فـي مختلف القطاعـات، الأمـر الـذي استدعى تدخل الدولـة لإصـدار تشريع يعيـد التـوازن المالي لعقـود المقاولات والخدمات العامـة والتوريدات؛ لكونهـا مـن أهـم الـعقـود التـي تعتمد عليها الدولـة بصفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، فجـاء قـانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـه الصادر بالقانون رقـم 84 لسنة 2017 لمجابهة المتغيرات التي شـهدها الاقتصاد المصري عام 2016.

وأضافت اللجنة، فى تقريرها: نتيجة لتداعيات جائحـة كورونا والآثار السلبية المترتبة علـى الحـرب "الروسية الأوكرانية" على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي، فقد رأت الحكومة إجراء تعديلات على القانون رقم 84 لسنة 2017- القائم- حتى يصبح قانونًا دائمـًا، وقابلًا لتفعيل التعويضات فى عقود المقاولات فى التوريدات والخدمات فى كل الفترات وليس استثنائيًا لفترة زمنية محددة.

وذكر التقرير أن مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة والمحال مـن مجلـس النـواب يهدف إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، والقانون المرافـق لـه حتى تتمكن الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـي كـل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قـرارات اقتصادية، وعـدم قصـر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمـل علـى معالجـة الفجـوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر، الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرًا، وتحقيقـًا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات، بمـا يساهم في إنجـاز المشروعات القومية.