غدًا.. «التموين» تستعرض خدمات السجل التجارى المقدمة إلكترونيًا
توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية صباح غدا الثلاثاء بروتوكول تعاون مع أحد البنوك بمقر الوزارة، فى إطار تقديم خدمات رقمية في ظل التحول الرقمي، كما سيتم الإعلان عن أبرز الخدمات المقدمة إلكترونيًا بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومن المقرر أن يتم استعراض الإنجازات التي حدثت في خدمات السجل التجارى.
كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تمويل مصانع وورش المشغولات الذهبية "ورشتي" بهدف توفير فرص العمل، وتنمية أعمال أصحاب ورش المشغولات الذهبية لضمان الحفاظ على هذه الصناعة الحيوية.
هذا وتعد خدمات السجل التجارى إضافة جديدة يحصل عليها عملاء البنك ، وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية لإستقبال العملاء للحصول على الخدمة بصورة فورية دون الحاجة للإنتظار بما يتوافق مع النموذج الموحد لشبكة فروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية والذى يدعم ويرسخ هويته ومكانته الرائدة داخل القطاع المصرفى.
وكشف الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر ،خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية العام الماضى خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذى يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها ، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات .
وأضاف الدكتور "عشماى" أن إتاحة انشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية ساهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية ودالة وكذلك حوكمة الإجراءات ،كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد ،كذلك تفعيل بعض الخدمات الغير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري والتي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين و من تلك الخدمات خدمه الحصول على مستخرج من السجل التجاري وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري ،لافتا الى أن إجمالي متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألف الى 250 الف معاملة شهريا وبما يعادل 3 ملايين معاملة سنويا.
