«الشيوخ» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون تعديلات قانون الاتصالات

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، وذلك من حيث المبدأ.

وأعلن رئيس المجلس عن موافقة المجلس من حيث المبدأ بعد أن استخدم حقه القانوني والدستوري في إغلاق باب المناقشة، قائلا: «أرى أن مشروع القانون استوفي حقه من حيث المناقشة ولذا أعلن غلق باب المناقشة وهو ما وافق عليه المجلس».

ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأعلن النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.