أحمد دياب: شهادة صندوق النقد تعزز من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى

قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن إشادة صندوق النقد الدولي بسياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي، تعمل بشكل كبير على مواجهة موجة التضخم التي ضربت العالم كله نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأضاف دياب، في تصريحات له، أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي بخصوص تحرير سعر الصرف، سوف يعمل على تحرير التجارة وجذب الاستثمارات، وبالتالي زيادة الاحتياطي النقدي ورفع معدلات النمو، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد المصري في النهاية، مشيرًا إلى أن القرارات سوف تنعكس على القطاع الاستثماري في القريب العاجل.

وأشار عضو مجلس الشوخ إلى أن شهادة صندوق النقد الدولي، تؤكد أن السياسات المالية والنقدية التي تتخذها الدولة، تسير في الطريق الصحيح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الحل الأمثل لمواجهة التحديات والمشاكل الممتدة لعقود وتواجه الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تصريحات صندوق النقد والجهات الدولية في الاقتصاد المصري يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصادنا.

وأكد النائب أحمد دياب أن القيادة السياسية اتخذت خطوات غير تقليدية، لم تجرؤ أي حكومة أخرى على الإقدام عليها، سواء فيما يتعلق بحجم الاستثمارات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، أو من خلال شبكة الحماية الاجتماعية التي واكبت تلك المشروعا الضخمة لحماية أصحاب الدخول المنخفضة.

فيما قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن إعلان الرئيس السيسي بمنح الرخصة الذهبية لكل من يتقدم للاستثمار في مصر لمدة 3 شهور، قرار مهم جدًا لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة فى قطاع الصناعة، وهو ما يؤكد إصرار الدولة على دعم القطاع.

وأكد عصام فى تصريحات له اليوم، أن افتتاح الرئيس السيسي بنفسه اليوم للملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، يؤكد توجه الدولة نحو تعزيز القطاع ودعم تنافسيته، ودعم بيئة الاستثمار والأعمال، من خلال تيسير الإجراءات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بموجب الرخصة الذهبية، يحصل المستثمر على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له، وقد أعلنت الحكومة عن هذه الرخصة لكى تُمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن قرار منحها لأى مستثمر جديد دون التقيد بهذه المجالات خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الصناعة والاستثمار فى مصر.

وتوقع عصام أن تشهد الأشهر القادمة إقبالًا من المستثمرين فى ظل التيسيرات التى تمنحها الدولة للاستثمار المباشر، مؤكدًا أن الصناعة هى القادرة على الخروج بالاقتصاد المصرى من الأزمات وتحقيق تدفقات مستدامة للعملة الصعبة من خلال الاستثمار المباشر والصادرات.