«القباج»: التضامن الاجتماعي ساهمت في تطوير منظومة الطفل

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ساهمت في تطوير منظومة الطفل من خلال التعاون مع الجهات الشريكة لتبادل الخبرات ورفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية للأطفال في مصر وتوحيد المفاهيم وتعزيز مفهوم العدالة التصالحية وتفعيل التدابير البديلة للاحتجاز، كذلك العمل مع وزارة العدل ومكتب المستشار النائب العام ومنظمة اليونيسف في تصميم أول مشروع تجريبي لتطبيق العدالة التصالحية في مصر في محافظة الإسكندرية في نوفمبر 2018، وتم الخروج من هذه التجربة بمجموعة من المخرجات والتوصيات لتوسيع نطاق التجربة بمحافظات أخرى. 

جاء ذلك في ختام فعاليات ورش العمل الخاصة ببناء قدرات ورفع كفاءة المراقبين والخبراء الاجتماعيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع يونيسف مصر.

وأضافت «القباج» أيضا العمل على اقتراح تعديلات تشريعية تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال متمثلة في مشروع قانون الرعاية البديلة، وإدخال تعديلات في قانون الطفل المصري ومن أهم التعديلات التشريعية والنصوص القانونية التي تعمل عليها الوزارة هي المرتبطة بسن المسؤولية الجنائية وعدالة الأطفال والتحول من المنظور الجنائي في التعامل مع الأطفال إلي المنظور التصالحي وإصدار دليل بأماكن تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز حتى يكون الحكم بالإيداع هو الملاذ الأخير ويبلغ عددها 355 مكانا على مستوى الجمهورية حتى يتم الاستعانة به من قبل القضاة في قضايا الأطفال، مضيفة أنه أيضا من ضمن هذه الإسهامات إصدار دليل لنظام التصنيف المؤسسات الى مفتوحة وشبة مغلقة و المغلقة، وذلك في إطار تنفيذ توصيات اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال وتعديل القرار الوزاري المنظم للعمل في مكاتب المراقبة الاجتماعية والتعاون المستمر مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية وخط نجدة الطفل لتوفير كافة المقومات التي تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى، كما يتم حاليا دراسة مسودة منهج موحد عن الرعاية اللاحقة للأبناء والأطفال في نزاع أو تماس في القانون.