«القوى العاملة» في 7 أيام.. فرص عمل وحماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة
يكشف الحصاد الأسبوعي لوزارة القوى العاملة عن إستمرارها في سياستها الخدمية لصالح "الوطن" و"المواطن" ،كذا استمرار إدارات ومديريات "الوزارة" في نشاطها للتدريب من أجل التشغيل، وإطلاق مبادرة "المناخ مسؤوليتي" التي تتبنى قضايا وملفات تخص بيئة العمل اللائقة، والسلامة والصحة المهنية في كل مواقع العمل.
*ملتقى التوظيف:
بدأ الأسبوع بملتقى توظيف افتتحه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بمشاركة 59 شركة، يوفر 5948 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى بمحافظة الشرقية، والذي انعقد بنادي بروسيا، بمدينة العاشر من رمضان، وقام الوزير والمحافظ على هامش الملتقى، بتسليم 120 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وفرتها مديرية القوى العاملة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
وأعلن الوزير أنه سوف يزور المحافظة مجدداً خلال 3 أسابيع للتأكد بنفسه بإستلام الشباب لتلك "الفرص"، وحظي ملف توظيف "ذوي الهمم" باهتمام خاص لدى وزارة القوى العاملة، حيث إنتصر وزير القوى العاملة لعدد من "ذوي الهمم"، ووجه بتعينهم في شركات خاصة، وفي نفس نشاط التوظيف أعلنت إدارة التشغيل بالداخل بالوزارة، هذا الأسبوع ايضا عن توفير 16 فرصة عمل للشباب خريجى كليات الهندسة من أقسام الدعم الفني، وقواعد البيانات، والنظم والشبكات، وذلك للعمل بشركة مركز معلومات مصر بمدينة 6 أكتوبر بالمنطقة الصناعية الثانية، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات.
*العمالة غير المنتظمة:
كما شهد هذا الأسبوع استمرار الاهتمام بملف "العمالة غير المنتظمة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحماية الفئات الأكثر احتياجا، فسَلّم وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ ٧ أسر لعمال متوفين من العمالة غير المنتظمة ومصاب، بإجمالى مبلغ مليون و ٤١٥ ألف و٥٥٠ جنيها، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً.
كما وجه الوزير اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، بصرف اعانات إستثنائية لأسر عمال ضحايا حادث السير على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بمحافظة البحيرة، وذلك فى إطار الحرص على رعاية كافة فئات العمالة غير المنتظمة وشمولهم ضمن مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التى تقدمها الوزارة ومديرياتها بالمحافظات.
وبحسب بيان صحفي، اجتمعت اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غيرالمنتظمة،لتنفيذ توجيهات"الوزير شحاتة"،بصرف منحة وفاة إستثنائية لأسر الـ8 حالات من العمال ضحايا الحادث بواقع 100 ألف جنيه لكل عامل متوفى،وإعانات علاج للعمال المصابين بواقع 10 ألاف لكل مصاب..وفي نفس السياق أعلنت "الوزارة" عن صرف مبلغ 99 مليون جنيه، لعدد 183 ألف و355 عاملًا من العمالة غير المنتظمة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022.
وأضاف بيان "الوزارة"، أنه في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، وجه الوزير حسن شحاتة بعقد اجتماع عاجل مع "اللجنة المختصة"، لتطوير آليات إدارة منظومة العمالة غير المنتظمة، بمديريات القوى العاملة إلكترونيا، من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيًا مع سياسات الوزارة نحو "التحول الرقمي"، مع الاستمرار في التوجيه بحصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، من خلال مديريات القوي العاملة بالمحافظات، في مواقع عمل تلك الفئة، بهدف الاستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.
*الشركاء الاجتماعيون:
وفي إطار التواصل مع الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج ،استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بمكتبها بديوان عام الوزارة ،السيد حسن شحاته وزير القوى العاملة، وذلك على هامش مشاركة الوزير "شحاتة" في احتفالية اليوم العالمي للفتاة 2022 تحت عنوان "مشاركة الفتيات في صنع القرار ...تعليمك- مفتاح – قرارك".
وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الملفات المشتركة بين "الوزارتين"، في إطار تعزيز سبل التعاون بين الجانبين من أجل توفير مظلة تأمينية للفئات الأولى بالرعاية وخلق تأثير ايجابي داخل للمجتمع المصري، ورحبت الوزيرة القباج، بوزير القوى العاملة، وذلك في بداية كلمتها في الإحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع هيئة "بلان إنترناشيونال"، والسفارة الكندية بمصر، موجهة له الشكر والتقدير على حرصه على حضور الاحتفالية، وعلى استقباله الفتاة "مريم" بمكتبه ضمن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية ".
وتواصلاً مع الشركاء الاجتماعيين أيضا، أكد الوزير شحاتة على جاهزية "الوزارة" للتعاون مع الجهات المختصة في دولة البرتغال، وتوفير فرص عمل لعمالة مصرية مدربة لمهن يحتاجها سوق العمل البرتغالي، وأوضح الوزير خلال لقائه بمكتبه بديوان عام الوزارة، السفير وائل النجار سفير مصر لدى دولة البرتغال قبل استلام مهام عمله، لبحث سبل توفير سوق عمل جديدة للعمالة المصرية بالبرتغال، أن وزارة القوى العاملة تضع ملف التدريب والتشغيل على رأس أولوياتها في إطار سياسات الدولة المصرية نحو فتح آفاق جديدة وتعاون مع بلدان خارجية خاصة في ملف "فرص العمل"، موضحا أن "الوزارة" لديها كل الآليات الخاصة بالتنسيق من أجل رعاية وحماية العمالة المصرية الراغبة للعمل بالخارج، ومن جهته، أكد السفير على عمق العلاقات المصرية البرتغالية في مختلف المجالات، وأن "الدولتين" سيقومون بتوقيع مذكرة تفاهم قريبا للتعاون وفتح سوق عمل جديد للعمالة المصرية في قطاعات ( الزراعة – السياحة – والتشييد والبناء)، مثمناً استجابة وزارة القوى العاملة في التعاون لتوفير العمالة المدربة للعمل في البرتغال.
ودوليا ناقش وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستمع "الوزير" إلى "أوشلان" فيما يخص رؤيته وتحليلاته بشأن نتائح زيارة وفد منظمة العمل الدولية بجنيف برئاسة "كارين كيرتس" والذي زار "القاهرة" منذ أيام لتعزيز علاقات العمل، فأعلن "اوشلان" عن ارتياحه لنتائح تلك الزيارة، وتقدير "الوفد الدولي" للتقدم المحرز فيما يخص ملفات: الحريات النقابية والحوار المجتمعي والعمل الأفضل، مُعرباً عن ارتياح "الوفد" للقرار الوزارى الذي أصدره "شحاتة" برقم 227 لسنة 2022، باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التى أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى فى مصر، متطلعاً إلى المزيد من التعاون لتفعيل، واستكمال المشاريع المشتركة مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في "قضايا العمل".
اللقاء الذي جمع بين "الوزير" و"المسؤول الدولي" داخل الديوان العام بوزارة القوى العاملة ،بمشارك وفد متخصص من “الطرفين”، كان هدفه استماع "الوزير" لدور "منظمة العمل الدولية" التابعة للأمم المتحدة ،في دعم الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر ٢٠١٨-٢٠٢٥ "خطة العمل الوطنية"، التي تم إطلاقها في عام 2018،والتي جرى التأكيد عليها في "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" التي تم إطلاقها عام 2021،حيث تعتمد "المنظمة" في مشروعها بهذا الشأن على التنسيق الفعال الدائم والمستمر مع شركاء التنمية ذوي الصلة وأصحاب المصلحة الوطنيين، ورصد الجهود المستمرة للشركاء الاجتماعيين للقضاء على عمالة الأطفال ،استجابةً لتلك "الخطة".
