خبيرة: رفع أسعار الفائدة يجذب العامل الأجنبي ويزيد من فرص الاستثمار

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 2%، والإلغاء التدريجي للاعتمادات المستندية، مؤكدًا أنَّ هذا يأتي لتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن، خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمرّ بها العالم، والآثار التي نتجت بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إنَّ قرار البنك المركزي بارتفاع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75 ،٪على الترتيب، يُساهم في احتواء الضغوط التضخمية ويزيد من فرص الاستثمارات، ممّا يزيد من قوة الاقتصاد المصري. 

وأكدت «الملاح» أنَّ قرار البنك المركزي سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، كما يجذب العامل الأجنبي نحو البنك المركزي، مُشيرة إلى أنَّ فُرص الإقبال على البنوك المصرية من قِبل العملاء الأجانب؛ ستزيد أضعافًا خلال الفترة المُقبلة، نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أنَّ ارتفاع نسبة الفائدة سيكون في مصلحة المودعين أيضًا، لا سيما أصحاب الحسابات البنكية ومن يستثمرون أو يدخرون أموالهم في البنوك.

وأوضحت أنَّه سيكون كارتا رابحا للمستثمرين الأجانب الذين يدّخرون أموالهم في أذون وسندات الخزانة في البنك، ممّا  يزيد من انجذاب العامل الأجنبي على البنوك المصرية، وفتح فرص الاستثمارات. 

واختتمت: «زيادة الفائدة ستُساهم في جعل العملاء الأجانب يضعون أموالهم في البنوك المصرية، بحكم ارتفاعها، مؤكدة أنَّها فُرصة قوية لتحسين مؤشر مصر الاقتصادي».

قرار البنك المركزي

وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه صباح اليوم، رفع أسعار الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس، بنسبة 2%، حيث رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪، متخذا عددا من القرارات من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وقال البنك المركزي، في بيان له، إنه في ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي، لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مستدام وشامل، بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وأكد على أنَّ هذا سيمكّن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات، وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.

وأضاف أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.