خبير اقتصادى: سياسة صرف الدولار الجديدة قرار اضطرارى بسبب الأزمات العالمية
قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن إقرار سياسة جديدة لسعر صرف الجنيه وفق العرض والطلب، يأتي متزامنا مع أزمة اقتصادية عالمية تأثرت بها مصر كما تأثرت بها أكبر الدول العظمي، مشيرا إلى أن هذا القرار متوقع وليس بغريب، مضيفا أنه طالما هناك سعر مواز للصرف بقيمة ٢٣ جنيها للدولار لا بد وأن تتجه البنوك لسياسة جديدة بأسعار الصرف بجانب بعض الإجراءات الأخرى.
وأوضح العمدة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا القرار اضطراري، موضحا أن البنك المركزي يريد الحفاظ على الجنيه المصري، ولكن لا يمتلك احتياطيا نقديا يمكن أن يحافظ عليه لمدة أكبر من هذا.
وأشار إلى أن سعر صرف العملة المحلية ليس الهدف ولكن هو مجرد أداة تستخدم لتقوية تنافسية وتنشيط الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة قرار يأتي للحفاظ على مدخرات المصريين في البنوك وتقليل ظاهرة الدولرة.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تأثيرات عالمية كبرى لا يستطيع تحملها، وكان لا بد من هذا القرار من أجل مواجهة هذه التغيرات.
وكان قد أصدر البنك المركزي المصري، بيانًا، صباح اليوم الخميس، أعلن فيه إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بعد عقد لجنة السياسات النقدية اجتماعًا استثنائيًا.
وقال البنك المركزي، في بيان له، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، حيث تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وتسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجًا لرءوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع. وفي ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
